نشر موقع "ميدل إيست آي"، تقريرا كشف فيه عن سعي بريطانيا وشركات السلاح البريطانية لإذكاء نار الانقسام في منطقة الخليج، من أجل عقد صفقات سلاح مع كلا الطرفين المتخاصمين، متجاهلة التقارير الحقوقية الصادرة بشأن دول على غرار مصر، والبحرين، والسعودية. وقال الموقع، في تقريره ، إن بريطانيا أدرجت أسماء كلّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين إلى جانب قطر، على قائمة "الأسواق المربحة" لصناعة الأسلحة.
وأشار التقرير إلى أن أسماء دول الخليج جاءت ضمن قائمة من 46 دولة تعتبرها لندن الأكثر استيرادا للصناعات العسكرية البريطانية. وصدرت هذه القائمة، التي اطلع عليها موقع "ميدل إيست آي"، قبيل إقامة أكبر معرض للصناعات العسكرية في العالم في العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف الموقع أن بريطانيا تسعى إلى تعزيز أرباحها من الصادرات العسكرية، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر استغلال الأزمة الخليجية التي اندلعت منذ ثلاثة أشهر بعد قرار كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين بفرض حصار على دولة قطر.
وأكد الموقع أن لندن لم تحترم المعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وذلك عبر تزويد دول على غرار المملكة العربية السعودية والبحرين بالأسلحة.
ونقل الموقع عن المتحدث باسم مؤسسة "ضد تجارة السلاح"، أندرو سميث، قوله إن لندن مطالبة بالتوقف عن تصدير الأسلحة لدول لا تحترم حقوق الإنسان على غرار المملكة العربية السعودية. كما أكد سميث أن وجود دولتين في حالة نزاع في هذه القائمة يعد أمرا غير أخلاقي.
وأشار الموقع إلى أن عدد الدول الموجودة في القائمة ارتفع من 35 دولة في السنة الماضية إلى 46 دولة خلال هذا العام، في ظل مواجهة لندن لتهم عديدة في هذا الصدد، أبرزها دعم الأنظمة الدكتاتورية والتشجيع على انتهاك حقوق الإنسان.
واستنكر الموقع موقف المملكة المتحدة من الأزمة الخليجية، التي اندلعت إثر اتهام كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، لقطر بدعم الإرهاب، حيث سعت بريطانيا إلى تحقيق أرباح مادية عبر بيع السلاح لطرفي النزاع، عوضا عن التهدئة والسعي لإيجاد حل للأزمة.
وأشار الموقع إلى الاتهامات الموجهة لبريطانيا، والمتعلقة باستعمال سلاح الجو السعودي لأسلحة بريطانية لشن غارات جوية على اليمن، وهو ما تسبب في سقوط ما يناهز عن 10 آلاف قتيل من المدنيين، بحسب تقارير دولية. وعموما، بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة البريطانية، منذ بداية التدخل السعودي في اليمن سنة 2015، 3.3 مليار دولار.
ونقل الموقع عن كارولين لوكاس، زعيمة حزب الخضر البريطاني، قولها إن المعرض الدولي للدفاع والأمن هو وصمة عار على جبين المملكة المتحدة. كما دعت لوكاس إلى وقف إقامة المهرجان الذي وصفته بأنه "معرض للعنف".
ونقل التقرير عن مكتب التجارة الدولية البريطاني تأكيده أن بريطانيا تمتلك أقوى نظام لمراقبة تصدير الأسلحة في العالم. في المقابل، يفند ما تشهده العاصمة البريطانية من مظاهرات واحتجاجات، خاصة في مركز إكسل المخصص للمؤتمرات، وهي المنطقة التي من المنتظر أن يتم فيها العرض، هذه المزاعم.
وأضاف الموقع أن المحتجين قاموا بقطع الطرقات المؤدية إلى الساحة المخصصة للعرض بهدف منع وصول الأسلحة إليها، في حين تواصل السلطات البريطانية استعداداتها للحفل الذي سيحضره أكثر من 3000 ضيف على رأسهم مايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين من دول الشرق الأوسط.
وأوضح الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المعرض للانتقادات، حيث حدث هذا الأمر سابقا خلال سنة 2013 حين تم عرض وبيع معدات يمكن استخدامها في عمليات التعذيب، من بينها أغلال وصواعق كهربائية.
ونقل الموقع، عن سميث قوله إن قائمة المدعوين لحضور المعرض تتضمن وزراء ومسؤولين منتمين لأنظمة دكتاتورية لا تحترم حقوق الإنسان، إذ سيتم استقبالهم من قبل مسؤولين بريطانيين.
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن تعزيز صادرات الأسلحة البريطانية هو السبب الوحيد الذي يجعل المسؤولين البريطانيين يستقبلون ممثلين عن أنظمة دكتاتورية لا تعترف بحقوق الإنسان، رغم يقينهم بأن ذلك يجعل الأمل في تغير هذه الأنظمة منعدما.
