أكد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، محمود فؤاد، أن هناك نقص كبير فى أصناف الدواء بالسوق المصرية، تتخطى ال 800 نوع، بينهم 75 صنفا لا يوجد له بديل. وقال فؤاد: إن وزارة الصحة لم تقم بردة فعل، مشيرا إلى وجود ممارسات احتكارية من بعض شركات الأدوية، فهناك تخزين للأدوية تم في آخر 3 أشهر من السنة الماضية، ولم تتخذ وزارة الصحة أي إجراءات تجاه هذه الشركات. وأضاف رئيس المركز المصري للحق في الدواء، منذ أن قام رئيس الوزراء برفع أسعار على اعتبار أنه سيحل أزمة النواقص، لم يحدث جديد فى السوق المصرية بل على العكس هناك معاناة لفئات تحاول البحث عن دواء وتحديدًا أدوية الأورام وهذه مأساة شديدة. كان المركز المصرى للحق فى الدواء، قد أصدر تقريرًا مؤخرا، حول أزمة الأدوية والنواقص منها، ورصد المركز شكاوى عديدة من 19 محافظة، وشهادات موثقة من المرضى. وأضاف التقرير: شملت النواقص كل أدوية التخدير الكلى والنصفى وأدوية الإفاقة، وهذه الأصناف أصبحت لا تغطى بالكامل جميع الوحدات الصحية وأن المركز ينبه هنا أن الاحتياطى الاستراتيجى للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفى أكثر من 50 يوما، حسب معدلات الاستهلاك على ضوء وجود مئات آلاف الذين يترددون على هذه المستشفيات يوميا. كما شملت قائمة النواقص الجديدة أنواع خاصة بالجلطات المخ وهى 4 أصناف مثل صنف السيبرولسين، وهى أدوية لا بد أن يتم تناولها خلال ساعات قليلة للحفاظ على الحياة وعدم وجودها يدفع المريض حياته ثمنا لها. واختفت أصناف خاصة بمرضى الروماتويد المزمن الذى يستخدمه الآلاف الذى بدون ذلك تؤذيهم الآلام المبرحة وهجمات المرض على قدرتهم على الحركة. وكشف التقرير: وما زالت أدوية الأورام مثل اندوكسان بمختلف التركيزات 50 و100 و200، تشكل هاجسا مزعجا على أرواح المئات بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة الأمانة المركزية لوزارة الصحة، وينتظر الآلاف من المرضى إنقاذهم بوصول عدد من هذه الأصناف التى أعلنت عنها وزارة الصحة بسرعة استيرادها. كما سجل الشهران اختفاء تاما لعدد من الأدوية الخاصة بأمراض الدم، خاصة التلاسيميا والهيموفليا ومحى البحر المتوسط، كما اختفت أصناف خاصة بمرضى المذبحه الصدرية مثل صنف ادنكور وصنف الفوكس، وهى أصناف منقذة للحياة ولا توجد بالأسواق، مما يشكل آثارا وخيمة على المرضى المحتاجين، فى وقت تشهد أمراض خاصة بالهرمونات نقصا هائلا سواء الهرمونات الذكورة أو الإناث.
