- قانون التأمين الصحى سيحل 80% من مشاكل الدواء.. وعلى الدولة البحث عن مصادر - الشركات ستتوقف عن إنتاج الأدوية التى لم تزد وستكون هناك قوائم جديدة للنواقص قال مدير المركز المصرى للحق فى الدواء محمود فؤاد، إن قرار الحكومة برفع أسعار الدواء ومراجعة الأسعار بشكل دائم يعنى ربط الدواء بسعر الدولار، ومقدمة لتحرير سعر الدواء وفق العرض والطلب، مضيفا أن تلك الخطوة تأتى استجابة لمطلب صندوق النقد طوال 25 سنة، حسب تعبيره. وأوضح فؤاد ل«الشروق»، اليوم، أنه وفقا لوزارة الصحة فإن الزيادة تشمل 15% فقط من الأدوية، متسائلا عن مصير ال85% الباقين، التى سوف تتوقف الشركات عن انتاجها لحين دخول الحكومة فى جولة مفاوضات أخرى بعد شهور لزيادة سعرها، وفق تقديره. وأشار إلى أنه وفقا للاتفاق فإنه تحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%40%50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على أن يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سيتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على أن تراجع الأسعار أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف ل3 أشهر، «مايو، يونيو، يوليو». وأضاف، أن أى زيادة ستصيب المريض المصرى فى مقتل نظرا للأعباء المضافه عليه، لافتا إلى أن أول طبقة متضررة ستكون من أصحاب المعاشات وهم بالملايين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة نظرا لارتفاع الادوية اكثر من مرة منذ منتصف العام الماضى. وشدد فؤاد على ضرورة توفير الدولة التمويل اللازم لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى سينهى نحو 80% من مشاكل الدواء، مضيفا أن نحو 40 مليون مواطن غير مؤمن عليهم ولا يقعون تحت مظلة التأمين الصحى، ولا يوجد قانون يحميهم ويمول صرف أدويتهم. ونبه فؤاد إلى أن مرضى الهيموفليا وضمور العضلات والتصلب المتعدد وجوشر، سيتضررون بشدة من زيادة الأسعار نظرا لارتفاع الأدوية المستوردة 30%، بالإضافة إلى تضررهم فى وقت سابق من الأسعار القديمة، التى لا يشمل معظمها أى نظام تأمينى أو تتحملها نفقة الدولة. وتابع :«كل شركة ستقوم بإنتاج الأصناف الأكثر مبيعا التى تحقق لها مكاسب، وبالتالى ستظهر قوائم للنواقص جديدة بخلاف ال2000 صنف الذى عانى السوق الدوائى من نقصهم مسبقا»، لافتا إلى أن عدد الأدوية المسجلة فى وزارة الصحة 13 ألفا و700 صنف، وما يتم تداوله فى الصيدليات 8 آلاف صنف تقريبا، فيما بلغت أن مبيعات الدواء خلال 2016 وصلت إلى 50 مليار جنيه. وقال «رفع سعر الأدوية فى شهر مايو، شمل 7 آلاف صنف، ومع ذلك لم تحل أزمة النواقص، والرصد الشهرى خلال شهر نوفمبر وديسمبر أثبت شكاوى عديدة من أكثر من 19 محافظة، ووثق شهادات عدد كبير من المرضى والخبراء والمختصين والصيادلة بوجود نقص شديد فى الأصناف الموجود، ومنها أدوية للضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير». وذكر أن عدد الأدوية غير الموجودة وصل إلى أكثر من 2000 صنف، و77٪ منها لها بدائل واشتملت النواقص 160 صنفا حيويا لا يمكن الاستغناء عنها، لافتا إلى أن نقص أى صنف يعتبر اعتداء على حقوق المريض. وأوضح أن قائمة النواقص الجديدة تضمنت أنواعا خاصة بجلطات المخ، وهى 4 أصناف مثل صنف السيبرولسين، وهى أدوية لابد أن يتم تناولها خلال ساعات قليلة للحفاظ على الحياة وعدم وجودها يعنى الوفاة، واختفت أصناف خاصة بمرضى الروماتويد المزمن الذى يصيب الآلاف. وأشار إلى أن هناك أدوية لعلاج الأورام مثل اندوكسان بمختلف التركيزات 50 و 100 و200 يشكل وجودها هاجسا للمئات من المرضى بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة الامانة المراكز المتخصصة لوزارة الصحة، بينما شهد الشهران الماضيان اختفاء لعدد من أصناف أدوية أمراض الدم خاصة التلاسيميا والهيموفليا، والذبحة الصدرية مثل «ادنكور، والفوكس، وهى أصناف منقذة للحياة».
