عندما كان يتحدث إعلام النظام ومحلليه الذين كانوا متواجدين بصفه مستمرة عبر اكبر برامج التوك شو، فى الفضائيات الكبيرة المملوكة لرجال الأعمال والتى يشارك فيها جهاز سيادى بنسب متفاوتة، كانوا يتحدثون عن تعجبهم من جرأة محمد مرسى، الذى انتهك كل شئ ويحاب كل المؤسسات بلا استثناء ودون أى داعى، على الرغم أنه لم يفعل أى شئ، ولم يسن اى قوانين تخصهم، إلا أنهم ظلوا يكذبوا ويبنوا حوارات طويلة على إثر تلك الأكاذيب. وبالنظر لتلك الفترة والآن، نجد أن هؤلاء المحللين ومذيعى النظام، كانوا يحكون قصص من المستقبل تتحقق حاليًا، ولكن بطريقة بسعه وفظه فى الوقت ذاته، حيث أن الجنرالات بقيادة عبدالفتاح السيسى، تقوم بذلك الأمر الآن، فمن الحرب التى شنها على أساتذة الجامعات التى مازالت مستمرة، حتى فتح جبهة آخرى مع القضاء مازال صداها يتردد فى الشارع المصرى والأروقة المغلقة حتى اللحظة، وها هو الآن يفتح الجبهة الأكبر والأكثر شراسة وهى مؤسسة الأزهر بقيادة أحمد الطيب الذى أعلن ولائه الكامل ودعمه أيضًا للانقلاب العسكرى على الشرعية، إلا أنه صُعق بعد ذلك من النتائج. وفي هذا السياق، أعلن عضو ائتلاف الغالبية النيابية "دعم مصر" المعروف بموالاته للاستخبارات، محمد أبوحامد، أول أمس الثلاثاء، عن انتهائه من تعديل تشريعي خاص بقانون تنظيم الأزهر، وتقديمه إلى أمانة البرلمان رسميًا اليوم الخميس، بعد استيفاء شرط جمع توقيعات أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب. ويهدف مشروع قانون أبوحامد إلى الإطاحة بشيخ الأزهر أحمد الطيب، من منصبه بشكل تدريجي، وتحجيم استقلال مشيخة الأزهر، من خلال فرض سيطرة رئيس الجمهورية وأجهزته الاستخباراتية على طريقة اختيار هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية. ونص مشروع القانون المعد من أبوحامد على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، مع وضع ضوابط لإعادة تشكيلها، تتضمن "تحقق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، وجهات الترشيح لعضويتها، وفقاً لشروط الأهلية العلمية، والخبرة، والتجرد لخدمة الدين والوطن". كما اشتمل التشكيل المقترح للمجالس على "اختيار مجموعة من علماء الدنيا في مجالات الاجتماع، وعلم النفس، والاقتصاد، وقضايا المرأة والشباب، ووضع ضوابط عمرية لعضويتها، مع ضمان تمثيل المرأة، وحوكمة آليات إدارتها، واتخاذ القرارات فيها، من خلال تحديد مهام أساسية لكل هيئة منها. يأتي المقترح المخابراتي، على الرغم من أن المادة السابعة من الدستور المصري الذى اخرجه العسكر بأنفسهم عقب الانقلاب العسكرى، نصت على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويُنظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". ووفق تعديل أبوحامد، فإن شيخ الأزهر سيترأس المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيترأسه رئيس جامعة الأزهر، مع عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار شيخ الأزهر، عند خلو منصبه، سواء في حالة اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء، أو عند إجراء الاقتراع السري لاختيار أحدهم. وأشار التعديل المقترح إلى تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر بثماني سنوات، مع جواز التقدّم بفترة ولاية ثانية، بشرط أن يعاد اختياره ضمن الثلاثة الذين يجرى الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، وأن يحصل على أعلى الأصوات أثناء الاقتراع السري. ونص التعديل على "تدعيم وحدة المناهج، والبحث، والترجمة في مجمع البحوث الإسلامية، وتكليفها بإجراء مراجعة شاملة، ودورية لمناهج الأزهر، وأية إصدارات دينية إسلامية، ومنع أي أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات إذا ما تعارضت مع جوهر الدين أو مصالح المجتمع، أو تهدد أمنه واستقراره ووحدته". كما أشار مقترح أبوحامد إلى "تحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة، بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة علمية مستقلة، وتفريغ الأزهر لدوره الدستوري، في حفظ الدين، والدعوة له في مصر والعالم، والحفاظ على اللغة العربية، ونقل تبعية الكليات العلمية من جامعة الأزهر إلى المجلس الأعلى للجامعات". وفي سياق موازٍ، تعمل لجنة التشريع في وزارة العدل، وإدارة التشريع في مجلس الوزراء، على إعداد مقترحات تشريعية لإعادة وضع الأزهر إلى ما كان عليه قبل إدخال تعديلات على قانونه في عام 2012، وضعتها هيئة كبار العلماء آنذاك، بإجماع آرائها، وحظيت بتأييد واسع بين علماء الدين الإسلامي والأوقاف. وترتكز تعديلات حكومة السيسي حاليا على تحديد سن لتقاعد شيخ الأزهر بوصوله إلى السبعين عامًا، ليجد شيخ الأزهر الحالي، البالغ من العمر 71 عامًا، نفسه خارج المنصب بمجرد إقرار البرلمان للتعديل التشريعي، علمًا بأن هيئة كبار العلماء، سبق أن رفضت بغالبية الأعضاء عامي 2012 و2014 وضع نص قانوني بسن تقاعد شيخ الأزهر. كما تشمل المقترحات إعادة سلطة رئيس الجمهورية في اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو أساتذة جامعة الأزهر، كما كان الوضع منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وإلغاء النظام القائم بانتخاب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ويقر رئيس الجمهورية اختيارها دون اعتراض أو ملاحظات. وبذلك يتغول السيسي على كل مؤسسات الدولة المستقلة وغير المستقلة، من أجل تمكين العسكر وإفشال مصر، بدعوى التحكم، ومن ثم توغل مشاريع التغريب والعلمنة والصهيوأمريكية في البلاد، بما يدمر الدولة المصرية التي باتت شبه دولة في عهد العسكر.
