تقدمت شركات الأدوية بمقترح لرئيس وزراء حكومة الانقلاب على الشرعية شريف إسماعيل، في 18 ديسمبر الجاري، والذى تم الاتفاق عليه بعد الاجتماع الذي عقد بين الشركات المحلية والعالمية، في ضوء تحرير سعر صرف الدولار، ومازال إعلان الموافقه عليه من عدمه معلقا. وجاءت الزيادات المقترحة من لجنة التسعير بتقسيم الأدوية للفئات السعرية الأتية : ففيما يتعلق بالمستحضرات المصنعة محليا، تقدر من 1 إلى 50 جنيها يتم زيادة سعره50% على سعر بيع للجمهور، ومن أكثر من 50 جنيها إلى 100 جنيها يتم زيادة سعره 40 % ، وأكثر من 100 جنيها يتم زيادة سعره بحد أقصى 30 % . وفيما يتعلق المستحضرات المستوردة ، يأتى الأصناف من 1 إلى 50 جنيها يتم زيادة سعره 50 % على سعر بيع للجمهور، وأكثر من 59 يتم زيادة سعره 40 % ، على أن تطبق هذه الزيادة على العبوة المباعة وليست الواحدة مع مراعاة التداخل بين النسب والتثبيت . وأوضح المقترح أن سعر الصرف يساوي متوسط سعر السعر خلال فترة 3 أشهر "نوفمبر - ديسمبر - يناير" المعلنة من البنك المركزي، ويتم حساب نسبة ال 50 %، او 40 %، أو 30 %، من متوسط سعر الصرف في الثلاثة أشهر نوفمبر وديسمبر وحتى 20 يناير 2017 بالمقارنة بسعر الصرف قبل 3 نوفمبر 2016 وهى 8.88 جنيه . وأعلن المقترح إنه يتم تطبيق الزيادات اعتبارا من 1 فبراير 2017 على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة . وأضاف المقترح إنه من المقرر إعادة تسعير مجموعة ثانية في 1 أغسطس 2017 ويكوب حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو. كما أعلن المقترح أن نسبة الأدوية لكل شركة بالاسم التجاري من سلة الأدوية فاللشركات المحلية 15 % ، والشركات المتعددة الجنسية والأجنبية 20 % بحد أدني 5 مستحضرات للأدوية المحلية و5 للأدوية المستوردة ، وحد أدنى 7 مستحضرات للمصانع الصغيرة . وتلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التى لم تشملها زيادة الأسعار ف السوق المحلي وفي حالة عدم الألتزام لا يتم التطبيق في اغسطس 2017 ، وتقوم الشركات فور التوصل إلى لاتفاق باستيراد وتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلي خلال أسبوع كحد أقصى ، وسيتم متابعة توافر الأدوية اسبوعيا وإعلامهم رسميا بها من خلال إدارة النواقص بالأدارة المركزية للصيدلة ، وتتم مراجعة عملية تسعير الدواء في اغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقا لسعر الصرف في حينه . كما تضمن المقترح أن يتم زيادة أسعار المستحضرات الراسية في مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحي بنسبة 50 % من سعر الترسية الحالى للمناقصة في المناقصات السارية بشرط ألا يتعدى سعر بيع الجمهور.
