رفض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المقترح الذي تقدم به د. أحمد عماد وزير الصحة بشأن رفع سعر الأدوية معتبرا أن هذا المقترح سوف يحمل المريض المصري أعباء مالية لا يمكن الوفاء بها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة ان شركات الأدوية المحلية والعالمية أقنعت وزير الصحة بأنها لا تستطيع الاستمرار في إنتاج أدويتها إلا من خلال رفع أسعارها بحجة تحرير سعر صرف الدولار حتي الشركات التي تم رفع أسعار أدويتها منذ شهرين بدأت في الضغط علي وزير الصحة لرفع أسعارها مرة ثانية ووافق الوزير علي رفعها إلي 50% علي سعر البيع للجمهور وكانت الزيادة السابقة 20% وهذا يعني أن الوزير رفع سعر هذه الأدوية مرتين بنسبة 70% وهذا يضر بالمريض المصري الذي لم يعد قادرا علي توفير علاجه. أشار إلي أن الزيادات التي توصل إليها وزير الصحة مع شركات الدواء مخالفة وفيها مجاملات صارخة لهذه الشركات. قال المصدر إن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من كبار أساتذة الصيدلة لوضع تصور لتحريك أسعار بعض أدوية الشركات الخاسرة فقط بما لا يضر بمصلحة المريض غير القادر. كان وزير الصحة قد عقد عدة اجتماعات مع شركات الأدوية المحلية والعالمية للاتفاق علي رفع أسعار الأدوية في ضوء تحرير سعر صرف الدولار والمقترحات كانت مجحفة للغاية للمرضي غير القادرين والمقترحات هي المستحضرات المصنعة محليًا والتي تبدأ من 1 جنيه إلي 50 جنيها يتم زيادة سعرها بنسبة 50% علي سعر بيع الجمهور والأدوية التي سعرها أكثر من 50 جنيها إلي 100 جنيه يتم زيادة سعرها 40% والأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعرها بحد أقصي 30%. أما المستحضرات المستوردة والتي يبدأ سعرها من 1 جنيه حتي 50 جنيها فيتم زيادة سعرها إلي 50% والأكثر من 50 جنيها بيتم زيادتها إلي 40% علي أن تطبق هذه الزيادة علي العبوة المباعة وليس الوحدة مع مراعاة التداخل بين النسب بالتثبيت وسعر الصرف متوسط سعر الصرف خلال فترة 3 أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير المعلن من البنك المركزي رسميا ويتم حساب نسبة ال 50% أو ال 40% وال 30% من متوسط سعر الصرف في ال 3 أشهر المذكورة حتي 20 يناير 2017 بالمقارنة بسعر الصرف قبل 3 نوفمبر 2016 وهي 8.88 جنيه مصري ويتم التطبيق اعتبارا من 1 فبراير 2017 علي التشكيلات التي سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة. تضمن اقتراح وزير الصحة أن يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية في 1 أغسطس العام القادم ويكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر "مايو ويونيو ويوليو" وتكون نسبة الأدوية لكل شركة بالاسم التجاري من سلة الأدوية علي النحو التالي: الشركات المحلية 15%. الشركات متعددة الجنسية والأجنبية 20%. الأدوية المحلية والمستوردة وبحد أدني عدد 7 مستحضرات للمصانع الصغيرة. أكد وزير الصحة في اقتراحاته أن يتم مراجعة عملية تسعير الدواء في أغسطس القادم 2017 علي مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقا لسعر الصرف في حينه وتلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي وفي حالة عدم الالتزام لا يتم التطبيق في أغسطس 2017 وتقوم الشركات فور التوصل لاتفاق باستيراد وتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلي خلال أسبوع كحد أقصي ويتم زيادة أسعار المستحضرات التي يتم توريدها لوزارة الصحة والتأمين الصحي بنسبة 50% من سعر الترسية الحالي للمناقصة في المناقصات السارية بشرط ألا يتعدي سعر بيع الجمهور وتعتمد كل الإجراءات المشار إليها من مجلس الوزراء فور التوصل لاتفاق مع الشركات المحلية والعالمية. قال المصدر إن وزير الصحة حاول أن يمرر هذا المقترح ويحصل علي موافقة رئيس مجلس الوزراء لإبعاد نفسه عن المسئولية حيث انه تعهد لشركات الأدوية برفع أسعار أدويتها خلال شهر أغسطس القادم رغم الزيادة التي كاد يطبقها في يناير القادم والتي كانت بمثابة الكارثة علي المريض المصري خاصة غير القادرين. بالإضافة إلي أن الدولة كادت تتكبد خسائر بعد تحملها الأسعار الجديدة. أضاف أن شركات الأدوية لم تلحق بها أي خسائر بعد تحرير سعر صرف الدولار لكنها تحاول تحقيق مكاسب هائلة علي حساب المريض غير القادر وتحمل الدولة أعباء مالية جديدة وهذا يؤكد أن وزير الصحة ليس له دراية بمشاكل الصحة في مصر.
