فى قرار جدى لها، قررت الجمعية العمومية، لنقابة الصيادلة، التى مازالت منعقده حتى كتابة التقرير التالى، تعليق العمل لمدة 6 ساعات يوميًا اعتبارًا من يوم 15 يناير، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلى المخالف للتأديب، اعتراضا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، ولحين تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى. وتعد خطوة نقابة الصيادلة المعترضة على سياسيات النظام الدوائية، هى احدى خطوات العصيان المدنى، أو كما اطلقت عليها وسائل الإعلام إضراب مؤقت، هى الأقوى فى وجه قرارات النظام وسياسته. كما طالبت جلسة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، الدولة ووزير الصحة والنواب بتوفير الدواء للمريض المصرى .
ومن جانبه قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، "إحنا مع المريض والمواطن المصرى همنا، وما نعترض عليه سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة فى تسعير الدواء"، مؤكدا: "لا مساس بالوطن"، لافتا إلى أن الجمعية العمومية فى انعقاد دائم لبحث أى مستجدات.
وأعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة حاليا بنقابة المهن الطبية، الاعتراض على قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الخاص باقتصار بعض الأدوية على المستشفيات مثل دواء "الأنتى إتش آر".
من جانبه، أعرب الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة خلال الجمعية العمومية عن رفضه لهذا القرار، مؤكدا أن الدواء معناه الصيدلية.
ما جانبه أكد الدكتور وحيد عبد الصمد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أرسل مذكرة رسمية لرئاسة النظام، بشأن بتوضيح 15 ملحوظة على قرار تحريك أسعار الدواء.
وأضاف عبد الصمد فى تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية للنقابة، أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تدير نحو 44 مليار جنيه، ويجب أن يكون المسئول عنها شخص له خبرة فى مجال الأدوية.
وتابع: "وزير الصحة استثنى نقابة الصيادلة من اجتماعه مع الشركات، مما يدعو للشك والريبة، مطالبا بوقف قرار التحريك والعودة إلى المتخصصين، وهم الأطراف المعنية ولا يجب أن يكون القرار بين وزارة الصحة والشركات رغم أن القانون أعطى للنقابة الحق فى المشاركة فى قرارات تخص المواطن والصيدلى.
