نقابة الصيادلة تدخل علي خط النار في أزمة الدواء

مع قرب انتهاء أزمة الأدوية وصدور قرار من مجلس الوزراء بتحريك أسعار الأدوية بعد الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع شركات الأدوية دخلت نقابة الصيدلة علي خط المواجهة وقررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة أمس بنقابة المهن الطبية بعد اكتمال النصاب القانوني, تعليق العمل بالصيدليات لمدة7 ساعات اعتبارا من15 يناير من التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا, علي أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلي المخالف للتأديب.
وفي أول رد فعل لوزارة الصحة كشف مصدر مسئول أن مسئولي الوزارة الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة قامتا باتصالات لحل الأزمة, موضحا أن وزير الصجة والسكان أكد أنه لم يستبعد النقابة من حضور جلسات التفاوض مع الشركات ولكن النقابة هي من رفضت تفعيل القرار499 لسنة2012 بسبب الاختلاف مع شركات الأدوية علي1% من إجمالي هامش الربح بعد جلوس الوزير لمدة9 ساعات بحضور شركات الأدوية.
وقال إن الوزير شدد علي رفضه مبدأ التهديد أولي الذراع خاصة أن النقابة أوضحت حقيقة نيتها في البحث عن مصالح خاصة وهي هامش ربح وليس حق المرضي كما يقولون, موضحا أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية واحتياطية في حال تصميم النقابة علي مبدأ تعليق العمل خاصة أن الظروف لا تسمح بذلك أو افتعال أزمات.
وقال الدكتور محيي عبيد, نقيب الصيادلة: إحنا مع المريض والمواطن المصري همنا, وما نعترض عليه سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة في تسعير الدواء, مؤكدا: لا مساس بالوطن, لافتا إلي أن الجمعية العمومية في انعقاد دائم لبحث أي مستجدات, كما اعترضت الجمعية العمومية علي قرار وزير الصحة, الخاص باقتصار بعض الأدوية علي المستشفيات مثل دواء الأنتي إتش آر.
من جانبه, أكد الدكتور وحيد عبدالصمد, أمين صندوق نقابة الصيادلة, أن الدكتور نقيب الصيادلة, أرسل مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية, بشأن توضيح15 ملحوظة علي قرار تحريك أسعار الدواء.
وأضاف عبد الصمد في تصريحات صحفية علي هامش الجمعية العمومية للنقابة, أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تدير نحو44 مليار جنيه, ويجب أن يكون المسئول عنها شخصا له خبرة في مجال الأدوية.
وتابع: وزير الصحة استثني نقابة الصيادلة من اجتماعه مع الشركات, مما يدعو للشك والريبة, مطالبا بوقف قرار التحريك والعودة إلي المتخصصين, وهم الأطراف المعنية ولا يجب أن يكون القرار بين وزارة الصحة والشركات رغم أن القانون أعطي للنقابة الحق في المشاركة في قرارات تخص المواطن والصيدلي.
كما قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة رفض التسعيرة العشوائية التي أعلنها وزير الصحة, أو المساس بأدوية الأمراض المزمنة.
وشهدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة مشاحنات بين أعضاء الجمعية العمومية وحالة من الهرج والمرج وسط زحام داخل القاعة, فيما قرر نقيب الصيادلة تحويل أحد الأعضاء للتأديب لتعديه علي النقيب خلال الجلسة, قائلا: إنت ضدنا ومبتسمعش مننا وبتسمع اللي عاوز تسمعه.