اتخذت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، اليوم، عدة قرارات تصعيدية اعتراضًا على سياسات وزير الصحة في حكومة الانقلاب تجاه الصيادلة. وقررت الجمعية العمومية تعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات اعتبارًا من يوم 15 يناير من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلي المخالف للتأديب، لحين تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي.
وطالبت جلسة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، ووزير الصحة في حكومة الانقلاب وأعضاء برلمان العسكر بتوفير الدواء للمريض المصري، منتقدةً قرار وزير الصحة الخاص باقتصار بعض الأدوية على المستشفيات مثل دواء "الأنتي إتش آر".
من جانبه، أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن الجمعية العمومية فى انعقاد دائم لبحث أي مستجدات، فيما قال الدكتور وحيد عبد الصمد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تدير نحو 44 مليار جنيه، ويجب أن يكون المسئول عنها شخص له خبرة في مجال الأدوية، مشيرًا إلى أن وزير الصحة استثنى نقابة الصيادلة من اجتماعه مع الشركات، مما يدعو للشك والريبة، مطالبا بوقف قرار التحريك والعودة إلى المتخصصين، وهم الأطراف المعنية ولا يجب أن يكون القرار بين وزارة الصحة والشركات فقط، خاصة وأن القانون أعطى للنقابة الحق في المشاركة في قرارات تخص المواطن والصيدلي.
وكانت القرارات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب السيسي بتعويم سعر الجنيه زيادة أسعار الوقود، مطلع شهر نوفمبر الماضي، قد تسببت في نشوب أزمة حادة بين نظام الانقلاب وشركات الأدوية المحلية والأجنبية العاملة في مصر، بعد مطالبتها بزيادة أسعار منتجاتها جراء وصول سعر الدولار إلى 20 جنيهًا بالبنوك.
