سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"السيسى" يتخلى عن مختار جمعة من أجل "الطيب" خوفًا من تراجع دعمه للانقلاب المجلس العسكرى ارتكز على دعم الطيب منذ 30 يونيو ويخشى تدهور الأوضاع معه فألغى الخطبة المكتوبة
فى صورة جديدة تعكس منهج التلاعب بالمصريين المسلمين، من ناحية العسكر وأجهزتهم التى تُحرك وزارة الأوقاف التى أعلنت منذ الانقلاب العسكرى سيطرتها على المساجد وتعميم الخُطب "الأمنية" بها، بالمخالفة لما جاء بالشريعة، قام قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى بإلغاء الخطبة المكتوبة التى أعلن وزير الأوقاف مختار جمعة تعميمها على المساجد مما لاقى رفض كبير وواسع من الأزهر بقيادة أحمد الطيب، ليكون بدأ حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الأزهر والأوقاف. جاء ذلك عقب إعلان الأوقاف تعميم الخطبة المكتوبة من أجل اكمال مسلسل السيطرة على المساجد، وهو ما لاقى رفض كبير من الأزهر، مما جعل الصراع بين كلا الجهاتين الداعمتين للانقلاب العسكرى يشتد، ويستدعى تدخل "السيسى" من أجل الحفاظ على أركان نظامه الذى أفتو زورًا بشرعيته على صوت الشعب فى الصناديق. وأكدت تقارير إعلامية أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى أصدر تعليماته لوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بإلغاء الخطبة المكتوبة، ونقلت صحيفة "الموجز" الإلكترونية، الخميس، عن مصادر قولها إن السيسى اتخذ القرار بعد لقائه بشيخ الأزهر، أمس الأربعاء، حيث استمع منه إلى مساوئ تطبيق الخطبة المكتوبة، واعتراض الشيوخ عليها. واعتبرت صحيفة "الأخبار الحكومية" أن "السيسى أكد دعمه الكامل للأزهر خلال استقباله الإمام الأكبر"، مشيرة إلى "انتهاء الخلاف حول الخطبة المكتوبة". وفي تغطيتها قالت "الأخبار" إن السيسى حسم في لقائه أمس مع د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الخلاف الذى طرأ بين المشيخة ووزارة الأوقاف بشأن الجمعة المكتوبة، وعقب اللقاء التقى الأمام الأكبر مع وزير الأوقاف الذى قال إن المقابلة كانت "أبوية". ورأى مراقبون أن السيسى اضطر إلى أخذ جانب الأزهر فى الأزمة خوفا من فقدان تأييده له لاسيما أن دعم الأزهر الرسمى للانقلاب العسكرى عبر "الطيب" نفسه مثَّل ركنا قويا من أركان الانقلاب. ومن جانبه رأى الشيخ محمد زكى بدار، أمين عام اللجنة العليا للدعوة والمصالحات بالأزهر، أن "الاجتماع الذى وضع فيه الأزهر تعليماته للأوقاف ودار الإفتاء وقيادات المؤسسات الدينية يعد بما لا يدع مجالا للشك، انتصارا بالحق وللحق، إزاء الخطبة المكتوبة". وأضاف أن "الخطبة المكتوبة من شأنها إعاقة تجديد الخطاب الديني لذلك التزم الأزهر موقفه الصلب"، مطالبا ب "التوحد خلف شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء لأن الأزهر هو المرجعية العليا والوحيدة للإسلام والمسلمين في الخارج والداخل"، على حد قوله. وفي تراجع واضح عن قراره بفرض الخطبة المكتوبة، قال وزير الأوقاف إن الإمام الأكبر (يقصد شيخ الأزهر) وجه بوضع الخطط التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ في مواجهة القضايا التي تحل مشكلات الناس، وتلامس واقعهم، مع صقل مهارات الأئمة، ورفع كفاءتهم في تحضير الخطب، وإلقائها. وأضاف جمعة، فى تصريحاته عقب الاجتماع، أن الحاضرين فى اللقاء اتفقوا على توحيد الجهود بين جميع المؤسسات الدينية فى كل ما يخدم الدين والعباد. ومن جهته، قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، محيي الدين عفيفي، إنه تم الاتفاق بين الأزهر ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء خلال الاجتماع، الذي دعا إليه الأربعاء، شيخ الأزهر، على التنسيق بين الجهات الثلاث حول الموضوعات التى تطرح من خلال الدروس والوعظ وخطب الجمعة تحت مظلة الأزهر، باعتباره المرجعية الأساسية ورأس الهرم فى المجال الدينى. وأضاف - في تصريحات صحفية - أنه تمت مناقشة موضوع "الخطة المكتوبة"، وأن شيخ الأزهر أكد رأى الأزهر برفض الخطب المكتوبة، الذي تم إعلانه من قبل مجلس حكماء المسلمين فى وقت سابق، فيما أكد وزير الأوقاف أنه لم يصدر بالخطبة المكتوبة قرارا رسميا من الوزارة. وحول مستقبل الخطبة المكتوبة في الاجتماع الثنائي لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف، قال عفيفي إن " عبد الفتاح السيسي" أكد خلال لقائه بالإمام الأكبر أن الأزهر هو المنوط برسم سياسات العمل الدعوي"، منبها إلى أن وزير الأوقاف أبدى احترامه الشديد لموقف هيئة كبار العلماء بشأن الخطبة المكتوبة، وأعلن أنه لن يصدر قرارا رسميا بتفعيلها. وكانت وزارة الأوقاف قد عممت في وقت سابق الخطبة المكتوبة للجمعة المقبلة، (5 أغسطس 2016)، عبر موقع الوزارة، بعنوان: "الأمن الغذائي.. حمايته وحرمة التلاعب به"، فيما رفض الأزهر في الأسبوع الماضي الخطبة الموحدة التي قررتها الأوقاف حول النظافة، متناولا: "حقوق المسيحيين التي كفلها الإسلام". ونزعت التسوية الجديدة بين الأزهر والأوقاف فتيل جدل دار بين الأزهر والأوقاف بشأن الخطبة الموحدة، كان قد تطور إلى حد مطالبة بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بضم إدارة الدعوة من وزارة الأوقاف إلى اختصاصات الأزهر، مستندين للمادة 7 بالدستور، التي تقول إن الأزهر هو المرجعية للدين الإسلامي فى البلاد.