دعت القوى المنظمة لرفض قانون الخدمة المدنية، إلى تنظيم افطار جماعى، الأحد المقبل، 26 يونيو، أمام مجلس نواب العسكر، وذلك لإعلان رفضهم لمشروع قانون الخدمة المنية الجديد، الذي انتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته، وتستعد لطرحه على الجلسة العامة للتصويت عليه وبدء العمل به. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع قانون الخدمة المدنية، عقب إقرارها للمواد الخلافية بالقانون بالتوافق مع الحكومة، والتى تتمثل فى قيمة العلاوة الدورية وأحقية الموظفين فى التسوية بالمؤهلات التى حصلوا عليها خلال الخدمة. وأكدت اللجنة على إقرار نسبة 7% من الأجر الوظيفى كعلاوة دورية سنوية تصرف للموظفين فى الأول من يوليو، كما تم الاتفاق على منح الموظفين حق تسوية المؤهلات العلمية لمدة 3 سنوات انتقالية.