شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة جبالى المراغى، انفراجة بعد أن أعلنت الحكومة على لسان وزيرها أشرف العربى وزير التخطيط، موافقة الحكومة على قرار اللجنة فى اجتماعها أمس الاثنين برفع العلاوة من 5% إلى 7% رغم الاعتراضات الرافضة لزيادتها من قبل وزارة المالية، إلا أن المواد الخلافية ما زالت بين شد وجذب ولم تحسم حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالتسوية للموظفين عند حصولهم على مؤهل عال. وكان قد بدء اجتماع اليوم بإعلان وزير التخطيط أشرف العربي تراجع الحكومة عن تمسكها ب5٪ علاوة من الأجر الأساسي للموظف في مشروع قانون الخدمة المدنية لتتفق مع قرار لجنة القوى العاملة برفعها ل7٪. بينما أكد الوزير أن الحكومة لا تتفق مع رأى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تخصيص فترة انتقالية لثلاث سنوات فى مشروع قانون الخدمة المدنية لتحقيق التسوية للموظفين. وقال الوزير، إن قانون (47) الذى كان ينظم عمل الموظفين فى الدولة فى السابق كان لا يلزم تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل دراسى أعلى بعد شغله الوظيفة، وتركها جوازية.
ويشار إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة القوى العاملة منع حق الموظف فى تسوية درجته الوظيفية بعد حصوله على مؤهل عال.