على مدى ما يزيد على الخمس ساعات أدلى رئيس الوزراء الكيان الصهيونى إيهود أولمرت اليوم بشهادته أمام لجنة التحقيق الحكومية في إخفاقات الجيش في العدوان على لبنان الصيف الماضي. ويركز استجواب اللجنة على مبررات قرار شن حرب موسعة وليس عملية عسكرية محدودة بعد أسر مقاتلي حزب الله جنديين إسرائيليين في يوليو الماضي. كما يمتد التحقيق لأسباب اختيار زعيم حزب العمل عمير بيريتس وزيرا للدفاع رغم أنه لا يملك خبرة عسكرية تؤهله لهذا المنصب. ويرى مراقبون أن مستقبل حكومة أولمرت رهن بتوصيات هذه اللجنة لأن تحميله المسؤولية مباشرة عن الفشل سيضطره إلى الاستقالة. وكان أولمرت الذي تدهورت شعبيته إلى أدنى مستوياتها حاول مرارا التقليل من أهمية الانتقادات الموجهة لأداء الجيش في حرب لبنان واكتفى بالاعتراف بوجود مشكلات. كان رئيس الأركان الإسرائيلي دان حالوتس قام بخطوة استباقية لنتائج اللجنة باستقالته في 17 يناير الماضي. وتزايدت الدعوات أيضا إلى استقالة وزير الدفاع إذ لم تؤد الحرب للإفراج عن الجنديين الإسرائيليين أو القضاء على حزب الله، الذي انهمرت صواريخ مقاتليه على المغتصبات الصهيونية قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي.
توقعات بأن يجري أولمرت تعديلات في حكومته في محاولة لإنقاذ شعبيته المتدهورة وإيهود باراك مرشح لوزارة الدفاع
وإضافة لتصاعد الانتقادات حول الحرب هزت حكومة أولمرت سلسلة من الفضائح طالت كبار المسؤولين السابقين والحاليين. فقد أدين أمس وزير العدل السابق حاييم رامون بتهمة التحرش الجنسي ويواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات ويعد رامون من أبرز حلفاء أولمرت في حزب كاديما. كما أن أولمرت نفسه الذي يخضع لتحقيق جنائي بسبب دوره في فضيحة مالية متعلقة بخصخصة مصرف كبير، في حين وجهت تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي إلى الرئيس موشيه كتساف. وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء أنه سيجري قريبا تعديلا وزاريا لتعيين خلف لرامون ووزير جديد للشؤون الاجتماعية. ويتوقع مراقبون أن يشمل التعديل عمير بيريتس والمرشح لخلافته في وزارة الدفاع رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الذي يسعى أيضا لاستعادة زعامة حزب العمل.
