قال الدكتور نادر فرجانى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى، أن السيسى، غريق تعلق بقشتين واهميتين، بصحبة قانونى فسد طبح القوانين لمبارك وأغرقه. وأضاف، استعانة رئيس الحكم العسكري بإثنين من أسوأ رجال الللامبارك الأول في اجتماع " الأسرة المصرية" دليل على شعوره بحرج موقفه (انظر الموضوع التالي) في جريمة التنازل عن الجزيرتين، من ناحية؛ وعلى إفلاس نظام حكمه وخلوه من قامات قانونية وسياسية، من ناحية أخرى، على الرغم من الادعاء الزائف بأن القوات المسلحة تحفل بخبراء مبرزين في جميع مجالات العلم والمعرفة. ولا تنسوا أنه حين كان ضابطا مغمورا أو رئيسا لجهاز أمن عسكري فاشل (هزيمة 1967، ثغرة 1973، مقتل السادات) كان من استعان بهما من عيون نظام الحكم التسلطي الفاسد الذي قامت الثورة الشعبية العظيمة لإسقاطه ولم تفلح بعد. غير أن من استعان بهما لم يقيلاه من عثرته، سواؤ بسبب تاريخهما المشين أو مواقفهما في اللقاء. "القانوني" منهما كان استاذ قانون متين ومستقيم إلى أن افسدته السلطة فأصبح من أشد ترزية القوانين في عهد اللامبارك تقويضا لأصول القانون والدستور، حتى أنه كان أحد مهندسي "الإساءات الدستورية التي أدخلت على الدستور في 2007، التي أدخلت لأول مرة في تاريخ مصر، تقييد الحرية في قلب الدستور (بعد أن كان الدستور يحميها بصرامة ويترك تنظيمها، أي تقييدها، للقوانين التالية على الدستور) وقصرت الترشح للرئاسة على قيادات حزب الحاكم، اللاوطني اللا ديمقراطي، ممهدة لتوريث الحكم داخل بطانة الحكم التسلطي الفاسد وعلى راسها ابن الطاغية اللص. و"السياسي" ارتبط صعوده السياسي منذ شبابه المبكر بقربه من أجهزة أمن السلطة، وهي الصلة التي كان يتفاخر بها حتى امام الطلبة، وانتهى ستارا اكاديميا مهلهلا لجرائم حزب الحاكم الطاغية الفاسد ومسئولا في الحزب عن إعلام التضليل بينما كانت جرائم تخريب الاقتصاد وقتل السياسة بتزييف الانتخابات دبولسطة المجرمين جمال مبارك وأحمد عز، تجري على قدم وساق وعندما تكلم "القانوني" الفاسد في الاجتماع، كان موقفه مشينا، قانونيا ووطنيا. فقد تبنى موقف الدفاع عن خصم شعب مصر، وكان كسمسار رخيص لمشترٍ حريص على إتمام الصفقة بسرعة ولو بالتدليس على صاحب الأرض. وقد فنّد الصديق حازم حسني هذا الموقف المخزي ببلاغة في موضوع حديث عن "الغير مفيد"
