نسمع كل يوم عن صدور أحكام الإعدام في العديد من القضايا الملفقة لرافضي الانقلاب والتي صدر بعضها نتيجة اتباع القاضي هواه وحتى دون سماع مرافعات للمتهمين وحتى الحكم يأتي دون النظر في الدعوى، هذه الكلمات جاءت ضمن حيثيات حكم النقض الذي رفض وبشكل قاطع الحكم الذي أصدره ناجي شحاته على 149 من رافضي الانقلاب في أحداث كرداسة، وجاء في حيثيات الحكم؛ "إن الأدلة التي استند لها حكم الجنايات بإدانة المتهمين جاءت غامضة وناقصة ومبتورة ، ولم يبين الأفعال التي ارتكبها كل متهم بخصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وأصدرت الجنايات حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم كما أنها لم تمهل المحامين الموجودين عن البعض للدفاع عنهم ". ولكن عندما تسمع عن قضية تم التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة وعقد جلسة وتبرأت المتهمين في 18 يومًا فقط في حين أن هناك العديد من شباب مصر داخل سجون العسكر تحت وطأة الحبس "الإحتياطي"، فقوات أمن الانقلاب ضبطت "غادة إبراهيم" يوم 28 فبراير الماضي، وبرأتها في 17مارس 2016، أي في غضون 18 يومًا تم حبسها على ذمة القضية والتحقيق معها وإصدار حكم اليوم من محكمة جنح "دار السلام" بتبرأتها. وفي المقابل تجد شاب يدعى "محمود محمد" يقضي عامه الثالث داخل معتقلات العسكر ، وذلك بسبب ارتدائه "تيشرت" حمل عبارة "وطن بلا تعذيب" وكوفية تحمل تحمل عبارة "25 يناير". يذكر أن تم القبض على محمود في يناير 2014 أثناء مروره على كمين بمنطقة المرج مع أحد أصدقائه، أثناء توجهه لمنزله في محافظة القليوبية، لارتدائه تيشيرت حمل عبارة "وطن بلا تعذيب"، وكوفية مكتوب عليها "25 يناير". وتم اقتياده مع آخرين إلي قسم شرطة المرج، وتعرض لاعتداءات جسدية بدأت بالضرب بالأيدي والعصي وصولا للصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده، قبل نقله إلي سجن أو زعبل حيث استمرت حفلات التعذيب حتي نقل إلي سجن الاستئناف ومنه لسجن طرة والذي لازال متواجدا به حتى الآن.
