تحدثت صحيفة الإندبندنت، عن حالات الاختفاء القسري في مصر، من خلال مقالاً بعنوان "عار مصر الجديد: وباء حالات الإختفاء القسري باسم الأمن". ويقول كاتبا المقال روبرت ترافورد وميس رمضاني إن "الخوف ينمو في نفوس المصريين من حكومتهم، في الوقت التي تزعم فيه جماعة تُعنى بحقوق الإنسان أن 1840 شخصاً "اختفوا" العام الماضي في عمليات خطف عقابية نفذتها الدولة". وينقل المقال عن نور خليل، وهو ناشط ومحام في ال22 من العمر قوله: "كنت نائماً عندما أتوا، استيقظت على أحدهم يسحبني من سريري ويصوب مسدساً إلى رأسي، تم تكبيلي وعصمت عيناي رأساً، تم وضعي في حبس إنفرادي لأربعة ايام". وفقاً للمقال، فإن "قوات الأمن المصرية حطمت باب منزل الأسرة في الغربية شمالي القاهرة، واعتقلوا في تلك الليلة من أيار/ مايو العام الماضي خليل وشقيقه إسلام ووالده السيد". ونقلاً عن خليل، فإن المسؤولين الأمنيين "حققوا في أدق تفصيل في حياته، وأصدقائه، وعلاقاته، وكل شيء"، مضيفاً "كل ذلك من دون مذكرة تفتيش أو محامٍ، لم اتمتع بأي حق". وأوضح المقال أن قضية خليل واحدة من آلاف القضايا التي تدعي "الاختفاء القسري" الذي تتهم الحكومة بممارسته مع رفض الاعتراف بوقوعها أو بالإفصاح عن أماكن المخطوفين أو مصيرهم. وقد مرر البرلمان الأوروبي أمس قراراً ضد مصر بسبب "الحملة الواسعة النطاق من الاعتقالات القسرية" والتي بحسب التقديرات تفيد بأن 22 ألف شخص في السجن قبل المحاكمة".