كشفت أسرة المواطن فتحي عبد الفتاح أحمد محمد "35 عاما"، من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، عن تفاصيل مؤلمة حول تعرضه للاختفاء القسري قرابة العام على يد سلطات الانقلاب العسكري، رغم صدور 4 قرارات بإخلاء سبيله من نيابات سوهاج المختلفة، غير أن نيابة أمن الدولة تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب واضحة. وأوضحت أسرته- في تصريحات صحفية- أنه تم القبض عليه بتاريخ 27/ 4/2015، أثناء عودته من القاهرة، حيث يعمل محاسبا ويقوم بتحضير ماجستير بجامعة عين شمس، وتم اعتقاله دون توجيه أي تهم له، وبعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة الشهر، ظهر في أمن الدولة بسوهاج في 28 /5/ 2015، ليتم بعدها تلفيق تهم له تتعلق بالتظاهر والتحريض على العنف، وغير ذلك من التهم المعروفة، وتم عمل محضر له برقم 2017. وبعد أن تم عرضه على النيابة، تم تجديد حبسه 15 يوما، ثم قام بالاستئناف على التجديد، فقررت النيابة بالفعل إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد أن تبين لها أن التهم الموجهة له ملفقة. وتابعت أسرته "لكن وعلى غير المتوقع، فوجئنا بأن سلطات أمن الدولة بسوهاج تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب معلومة، وقامت باحتجازه في أحد مقراتها دون أي جريمة أو ذنب يرتكب، وتم تلفيق محضر جديد له آخر رقم 4186 إداري المراغا، غير أنه وبعد فترة من احتجازه وعرضه على النيابة، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة، لكنه لم يفرج عنه أيضا ووضع للمرة الثالثة في مقر أمن الدولة بسوهاج، وتم وضعه في محضر ثالث رقم 2171 إداري جرجا. وأكدت أسرته أن النيابة أخلت سبيله للمرة الثالة بكفالة أيضا؛ لثبوت براءته من كل التهم الموجهة له، غير أن أمن الدولة بسوهاج قرر أن لا يخلى سبيله للمرة الثالثة، وتم عمل محضر له في دائرة جديدة للمرة رابعة، وبالفعل تم تلفيق عدة اتهامات له، وتم عمل محضر رقم 576 إداري طهها، وكالعادة أخلت المحكمة سبيله بتاريخ 14/2/ 2016، وحتى الآن ما زال محتجزا في أمن الدولة. وقالت أسرة المواطن فتحي عبد الفتاح، إن ما يتعرض له "فتحي" ظلم كبير واحتجاز بدون اتهامات ولا أي شيء، وأن ما سبق هو مختصر للأحداث التي تعرض لها من تاريخ 27/4/2015 حتى الآن قرابة العام. وأضافت أسرته "لا نعلم لماذا كل هذا التعنت في إخلاء سبيله، ولماذا أفراد أو ضباط أمن الدولة لا يريدون الإفراج عنه رغم أنه لم يقترف إثما أو يرتكب ذنبا، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عنه". وناشدت أسرته كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتضامن مع المواطن "فتحي عبد الفتاح"، والمطالبة بسرعة الإفراج عنه؛ حتى لا يتم تلفيق اتهامات جديدة له يقبع من خلالها داخل أسوار السجون دون ذنب أو إثم.
