كشفت أسرة المواطن فتحي عبدالفتاح أحمد محمد 35 عام مركز جهينة محافظة سوهاج، عن تفاصيل مثيرة حول تعرضه للاخفتاء القسري قرابة العام على يد سلطات الانقلاب العسكري رغم صدور 4 قرارات بإخلاء سبيله من نيابات سوهاج المختلفه غير أن أمن الدولة تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب واضحة. وأوضحت أسرته في تصريحات صحفية أنه تم القبض عليه بتاريخ 27/ 4/2015، أثناء عودته من القاهرة، حيث يعمل محاسبا ويقوم بتحضير ماجستير بجامعة عين شمس، وتم اعتقاله دون توجيه أي تهم له، وبعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة الشعر ظهر في أمن الدولة بسوهاج في 28 /5 2015، ليتم بعدها تلفيق تهم له تتعلق بالتظاهر والتحريض على العنف وغير ذلك من التهم المعروفه، وتم محضر له برقم 2017. وأكدت أسرته أنه بعد أن تم عرضه على النيابة تم تجديد حبسه 15 يوما، ثم قامت أسرته بالاستئناف على التجديد فقررت النيابة بالفعل إخلاء سبيله بضمان محل اقامته، بعد أن تبين لها أن التهم الموجه له ملفقه. وتابعت أسرته "لكن وعلى غير المتوقع، فوجئنا بإن سلطات أمن الدولة بسوهاج تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب معلومة، وقامت باحتجازه في أحد مقراتها دون أي جريدمة أو ذنب يرتكب، وتم تلفيق محضر جديد له آخر رقم 4186 إداري المراغا، غير أنه وبعد فترة من احتجازة وعرضه على النيابة قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة، لكنه لم يفرج عنه أيضا ووضع للمرة الثالثة في مقر أمن الدولة بسوهاج وتم وضعه في محضر ثالث رقم 2171 اداري جرجا. وأكدت أسرته أن النيابة أخلت سبيله للمرة الثالة بكفالة أيضا لثبوت براءته من كل التهم الموجهه له، غير أن أمن الدولة بسوهاج قرر أن لايخلى سبيله للمرة الثالثة، وتم عمل محضر له في دائرة جديدة، للمرة رابعة، وبالفعل تم تلفيق عدة اتهامات له وتم عمل محضر رقم 576 إداري طهها وكالعادة أخلت المحكمة سبيله بتاريخ 14/2/ 2016 وحتى الآن مازال محتحجزا في أمن الدولة. وقالت أسرة المواطن فتحي عبدالفتاح إن ما يتعرض له " فتحي" ظلم كبير واحتجاز دون اتهامات ولا أي شيء، وأن ما سبق هو مختصر للأحداث التي تعرض لها من تاريخ 27/4/2015 حتى الآن قرابة العام. وأضافت أسرته "لا نعلم لماذا كل هذا التعنت في إخلاء سبيله، ولماذا أفراد أو ضباط أمن الدولة لا يريدون الإفراج عنه رغم أنه لم يقترف إثما أو يرتكب ذنبا، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عنه". وناشدت أسرته كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتضامن مع المواطن "فتحي عبدالفتاح" والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حتى لا يتم تلفيق اتهامات جديدة له يقبع من خلالها داخل أسوار السجون دون ذنب أو إثم.
