خبراء المياه والرى انتقدوا تصريحات الدكتور حسام مغازى وزير الرى، التى قال فيها إن «نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم خلال اجتماعات سد النهضة (مرضية)، وإننا نسير فى الاتجاه السليم فى المفاوضات، والدراسات التى سيقوم بها المكتب الاستشارى لن تشمل إنشاءات سد النهضة الإثيوبى»، مؤكدين أن الدراسات التى ستقوم بها المكاتب الاستشارية للسد لن تتضمَّن سعة وحجم السد وأمانه. من جهته، قال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الدراسات التى تجريها حاليًّا اللجنة الوطنية لسد النهضة التى سيقوم بتنفيذها المكتبان الاستشاريان الدوليان (دلتا رس) الهولندى، و(بى آر إل) الفرنسى، لن تشمل سعة وارتفاع السد وأمانه، وهى المواصفات التى تصل إلى ارتفاع 145 مترًا وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن أديس أبابا أجبرت مصر على عدم إجراء دراسات حول هندسة أمان السد، رغم أن لجنة الخبراء الدوليين طالبت فى توصياتها بضرورة إجراء الدراسات الخاصة بأمان السد، لما تمثّله من خطورة على دولتَى المصب مصر والسودان. شراقى أوضح فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن المكتبَين الاستشاريَّين لن يستطيعا تحييد المخاطر التى ستتعرض لها مصر، وذلك لأن سعة وحجم وأمان السد لن تدخل ضمن الدراسات التى سيقومان بها، مشيرًا إلى أن هذا يعنى اعترافًا ضمنيًّا من مصر بالسعة الحالية لسد النهضة، وهو ما يمثّل خطورة بالغة على حصة مصر المائية. وكشف شراقى عن أن إثيوبيا ستحجز 15 مليار متر مكعب من المياه خلال المرحلة الأولى لتشغيل سد النهضة، التى ستقوم خلالها بتشغيل أول توربينين بطاقة تصل إلى 700 ميجاوات خلال شهرَى موسم الأمطار فى يوليو وأغسطس. ومن جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى، وعضو لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، إن «هناك استمرارًا للتفوق الإثيوبى على المفاوض المصرى، وظهر ذلك من خلال فرض إثيوبيا إرادتها على المفاوضات من خلال اختيار المكتب الفرنسى كمكتب رئيسى يقوم ب70% من الدراسات، رغم أن المكتب الفرنسى غير متخصص فى السدود، وأن عمله وخبرته فى شبكات الرى والصرف».
