يتظاهر عاملو مصلحة الضرائب و مصلحة الجمارك , ظهر اليوم السب 7 نوفمبر ,أمام نقابة الصحفيين , للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري وتنديدًا بتجاهل حكومة الانقلاب لمطالبهم . وطالبوا بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتى تضر بالأمان الوظيفى والعدالة الاجتماعية للعاملين، وتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة الضرائب المصرية، ووضع نظام حوافز عادل يتوافق مع مواد القانون "المبيعات والدخل". وقال العاملون إن المشاركين فى الوقفة لن يقتصروا على المحافظات القريبة، إذ سيحتشد الموظفون من جميع المحافظات من ظهر اليوم، السبت، وهو يوم إجازة رسمية للمصلحة، وبالتالى لن يتم تعطيل العمل فى المديريات المنتشرة بالمحافظات. وأكد العاملون أن الوقفة تأتى عقب تجاهل مجلس الوزراء لهم، ورفض عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الاستجابة لمطالبهم أو الحوار مع ممثليهم، وطالبهم بعدم التظاهر استجابة لتعليمات وزير المالية هانى قدرى. من جانبها، أعلنت اللجنة القانونية لتنسيقية تضامن التي تضم 20 نقابة مهنية مستقلة رافضة للقانون، عن تضامنهم مع وقفة اليوم وأي حركة من شأنها إسقاط قانون الخدمة المدنية.