أثار إعلان الحكومة المصرية عن إجراء مفاوضات لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولى لدعم الموازنة العامة، دهشة الاقتصاديين؛ لأن البنك غير مُعتاد على دعم موازنات دول، وإنما يموِّل مشروعات بعينها، وهو الأمر الذى فجر عدة تساؤلات حول إمكانية طلبه تطبيق سياسات تقشفية على مصر، فى إطار تقليل عجز الموازنة؛ أسوة بما يفعله صندوق النقد الدولى. وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب هانى قدرى دميان، قد كشف أن مصر ستحصل على قرض يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولى على مدى ثلاث سنوات؛ من أجل دعم الموازنة العامة للبلاد، فيما لم يعلن الوزير عن أى تفاصيل أخرى بشأن القرض. ووفقًا لسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فإن معدل الفائدة على القرض ستقل عن %2، بفترة سداد تصل إلى 35 سنة، ومدة سماح 5 سنوات، ويقدَّر إجمالى محفظة استثمارات البنك الدولى بمصر خلال السنوات ال3 المقبلة، ب5.5 مليار دولار. بدايةً قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إنه وفقًا لمعلوماته عن البنك الدولى فإنه يمنح قروضًا لتمويل مشروعات قطاعية بعينها، أو إصلاح خلل بقطاعات مثل البنية التحتية والقطاع المالى، بعيدًا عن تمويل الموازنات. وأبدى استغرابه مما أُعلن عن منح مصر تمويلا لدعم الموازنة العامة، مؤكدًا أنه ليس من طبيعته منح ذلك النوع من التمويل، كما أنه لا يتدخل فى السياسات النقدية والمالية للدول، بعكس صندوق النقد الدولى. وأوضح جنينة أن البنك الدولى لم يعلن على موقعه الرسمى أى تفاصيل فى ذلك الصدد، مشيرًا إلى أن التمويلات التى منحها لمصر مؤخرًا بنحو 5.5 مليار دولار موجَّهة أغلبُها لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. وتابع: البنك الدولى منح مصر فى أعقاب الثورة تمويلات دون طلب أى إصلاحات، كما أعطى مصر قرضًا خلال العام الماضى بنحو 500 مليون دولار لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ما يدعو للتشكك والتساؤل حول إقدامه فعليًّا على دعم أو تمويل عجز بالموازنة العامة للدولة! وأشار جنينة إلى أن البنك الدولى قد يقوم بفرض سياسات يمكن وصفها بالتقشفية على القطاعات التى يموِّلها، فمثلا إذا منح تمويلا لقطاع الكهرباء فقد يطلب رفع التعريفة لضمان تحقيق إصلاح بالقطاع، لكن الأمر يتم عامة بشكل قطاعى ولا يخص الموازنة عامة، مستكملا أنه قد يكون المقصد هنا خفض عجز الموازنة بشكل يتطلب برنامجًا إصلاحيًّا يتضمن إجراءات تقشفية. ولفت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن البرنامج الوحيد المستجد على البنك الدولى مؤخرًا، هو مبادرة مشتركة مع التنمية الإسلامى والأمم المتحدة، لتمويل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تستضيف لاجئين سوريين، موضحًا أن مصر تأتى خامسًا على مستوى تلك الدول، ولدينا نحو 4.3 مليون لاجئ، وكذلك للدول التى تأثرت من نزاعات الشرق الأوسط. وأكد أن مصر تستوفى الشرطين، وهو ما يؤهلها للحصول على تمويل سيكون فى الأغلب بطريقتين، الأولى تتمثل فى منحها ضمانات للاقتراض بسعر فائدة أقل، والثانية الحصول على قروض مباشرة ميسرة وطويلة الأجل. وكان مسئول من البنك الدولى قد صرّح منذ أقل من أسبوعين، أن البنك يخطط بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية والأمم المتحدة لتقديم قروض للبلدان التى تعانى من الأزمة الناجمة عن النزوح الجماعى من سوريا، مطالبًا بالمشاركة فى الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار فى تلك المنطقة الحساسة من العالم. وتم إعلان هذا الاقتراح بعد اجتماع صنّاع السياسة العالميين لبحث سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات فى دول، من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا. وقال جنينة إن المفاوضات الدائرة حاليًا بين مصر والبنك الدولى، قد تكون جارية فى ذلك السياق، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيتضح خلال الأيام المقبلة بعد الإعلان عن تفاصيل القرض المرتقب. من جهته قال محلل اقتصاد كلي بأحد بنوك الاستثمار، إن الإجابة على سؤال “هل يفرض البنك الدولى إجراءات تقشفية على الدول المقترضة؟ هى نعم ولا فى الوقت نفسه، موضحًا أن البنك الدولى عادة لا يموِّل موازنة، بل يقرض دولا لتمويل مشروعات بعينها. وتابع: فى حالة مصر سنحصل على قرض لدعم الموازنة، وهو أمر جديد قد يستلزم معه وجود برنامج وأهداف معينة لدى الحكومة المصرية. وأضاف البنك فى الأغلب لن يطلب خططًا تفصيلية، كتلك التى يحصل عليها صندوق النقد الدولى، وإنما قد يُلقى النظر على الإصلاحات التى ستطبَّق وأهدافها؛ وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للقرض وتحقيقه أهدافه، بعكس الصندوق الذى يطلب خطة محددة بجدول زمنى وأهداف رقمية، يقوم بمتابعتها بشكل دورى من خلال إرسال بعثات كل رُبع سنة. وأشار محلل الاقتصاد الكلى، إلى أن الحكومة المصرية طبّقت بالفعل جانبًا من الإصلاحات التى يطلبها النقد الدولى، بعد أن رفعت جانبًا من الدعم خلال يوليو من العام الماضى، لافتًا إلى أن الصندوق نفسه ليست لديه اعتراضات كبيرة على خطط الحكومة. ورأى أن هناك 4 عوامل يجب النظر لها فى إطار تقليل عجز الموازنة، تشمل تقليل الدعم، وزيادة الإيرادات، وخفض فائدة الدين، علاوة على إعادة النظر فى فاتورة الرواتب. فى سياق متصل قال أحمد حافظ، محلل رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنه لا توجد معلومات حتى الآن عن طبيعة الاتفاق المفترض عقده بين مصر والبنك الدولى، ومن ثم من الصعب الحكم ما إذا كانت هناك برنامج إصلاح مطلوب أم لا. وأضاف أن البنك الدولى عادةً ما يقرض الدول لتمويل مشروعات بعينها، أو كما أعلن مؤخرًا عن برنامج لمساعدة الدول التى تستضيف لاجئين سوريين، وليس لتمويل موازنة عامة. وأشار حافظ إلى أن منح البنك الدولى تمويلا بهدف دعم موازنة، أمر جديد، متابعًا أن هناك ترقبًا للإعلان عن تفاصيل القرض لمعرفة ما إذا كانت هناك برنامج أو شروط إصلاحية أم لا.
