كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية أكياس الدم الملوثة أمس الثلاثاء عن تورط قيادات في هيئة البحوث والرقابة الدوائية في القضية. وقد بدأ عماد عبدالله رئيس النيابة الاستماع إلي الشهود من الأطباء العاملين في وزارة الصحة ومن المتوقع أن يمثل هاني سرور عضو مجلس الشعب وصاحب شركة «هايدلينا» أمام النيابة اليوم أو غدا. وقد تبادل نواب مجلس الشعب خلال اجتماع لجنة مشتركة لمناقشة القضية مساء أمس الأول الاتهامات بالعمالة والتواطؤ والفساد والرشوة بين نواب يؤيدون د. هاني سرور، وآخرين يؤيدون نائب الوطني حيدر بغدادي. وقال حاتم الجبلي وزير الصحة في اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتي الصحة والصناعة إن 13% من قرب «هايدلينا» غير مطابقة للمواصفات الفنية، وأضاف: «طلبنا منها مرتين سحب المنتج خلال 72 ساعة، لكنها لم تنفذ». ووجه زكريا عزمي عضو مجلس الشعب سؤالا برلمانيا لوزير الصحة، وصف فيه تصريحاته في القضية بأنها في منتهي الخطورة، وقال عزمي في بيانه: أمر في منتهي الخطورة أن تصدر هذه التصريحات علي لسان مسؤول في الحكومة. وأوضح عزمي أن التصريح لا يخرج معناه عن أننا «بلد سداح مداح». وكانت التحقيقات الأخيرة قد كشفت أن شركة «هايدلينا» لم يكن يحق لها صناعة أكياس نقل الدم قبل أن تتقدم إلي وزارة الصحة برخصة مزورة لخط إنتاج الأكياس. وتزامن الكشف عن ذلك مع مطالبة نائب "الوطني" لمجلس الشعب أمس برفع الحصانة عن نفسه للمثول أمام النيابة لسماع أقواله في القضية. وأظهرت التحقيقات أن هاني سرور قدم مستندات مزورة لخط انتاج منسوبة لجهات أجنبية تفيد بقدرة شركته علي إنتاج هذه الأكياس وحصل علي رخصة الإنتاج بناءً علي هذه المستندات المزورة. وبينما وافق مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن النائب بناءً علي طلبه يمثل هاني سرور خلال ساعات أمام نيابة الأموال العامة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه. وانتقد سرور خلال جلسة مجلس الشعب الساخنة أمس لجوء النائب حيدر بغدادي إلي الفضائيات دون استخدام الآليات البرلمانية داخل مجلس الشعب، وقال: إن بغدادي أصدر الحكم في القضية قبل حكم القضاء مشيراً إلي أن الكثيرين تحركوا ضده وكل كانت له أسبابه وكان المقصود ضرب الصناعة الوطنية. وأضاف أنهم نجحوا في ذلك حيث تأثرت مصانع الشركة بألمانيا وسوريا والصين بسبب هذه الضجة على حد زعمه .
