بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الدكتور هانى سرور، رئيس مجموعة شركات هايدلينا وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب، وشقيقته نيفان وخمسة آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة العام الماضى. وقررت المحكمة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لسماع المرافعة الشفهية من الدفاع والنيابة مع السماح للدفاع بتصوير أوراق الدعوى والاطلاع على الأحراز. حضر المتهمون فى حوالى التاسعة صباحا وجلسوا فى صف واحد بقاعة المحاكمة، إلا أن الأمن أدخلهم لقفص الاتهام بعدها بعشرين دقيقة، وقد دخل المتهمون الستة واعترض هانى سرور فى البداية إلى أن أقنعه مساعدوه بضرورة دخوله القفص ومثوله لقرارات المحكمة. حضر مع المتهمين هيئة دفاع مكونة من 10 محامين على رأسهم الدكتورة آمال عثمان الوزير السابقة والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة. وتضم قائمة المتهمين وفاء عبدالرحيم الزرقانى «مدير مصنع هايدلينا» وأشرف إسحق «مدير الإنتاج بالمصنع» وفتحية أحمد عبدالرحيم «مديرة الجودة بالمصنع» والدكتور حلمى صلاح الدين «مدير الإدارة العامة لشئون الدم بوزارة الصحة» والدكتور محمد وجدان شكرى «رئيس قسم التوجيه الفنى بإدارة شئون الدم». وكشفت تحقيقات عماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة العليا وتقرير الطب الشرعى وباقى التقارير الفنية أثبتت أن استعمال أكياس الدم يؤدى لإصابة المرضى بالتسمم البكتيرى الذى قد يؤدى لحدوث الوفاة وثبت وجود تسرب سائل منع التجلط من الأكياس كما تبين وجود 6 مخالفات أخرى، وهو ما يجعل الأكياس غير صالحة، وكشفت تحقيقات عماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة العليا أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ تلقته النيابة من العقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة بذلك وتبينت جدية التحريات التى قامت بها المباحث وتم التحقيق مع مسئولى وزارة الصحة ومسئولى مصنع هايدلينا. وانتهت التحقيقات إلى وجود عدة مخالفات هى إقرار مسئولى وزارة الصحة والسكان وجميع أعضاء لجان الترسية والبت والفحص بأن ترسية مناقصة توريد أكياس الدم على شركة هانى سرور تمت بالمخالفة لشروط المناقصة حيث تمت رغم عدم وجود أى سابقة أعمال ل«هايدلينا» فى مجال إنتاج أكياس الدم وذلك بالمخالفة لشروط المناقصة. كما تبين من تقارير اللجان الفنية من جامعات القاهرة وطنطا والمنصورة والزقازيق وأسيوط وجود العديد من العيوب منها زيادة تركيز الكلورايد فى المادة الخام المصنوعة منها الأكياس وكذلك زيادة نسبة القلوية وهو ما يؤدى لتكسير كرات الدم وفقدانه لخواصه وقلة حجم السائل داخل الأكياس. كما تبين وجود انحناءات فى «اللى» مما يؤدى إلى عرقلة سير الدم وإحداث تجلطات صغيرة بدم المريض وكذلك التصاق الأكياس الثنائية ورداءة الاستيكر المدون عليه البيانات وكل هذه العيوب بسبب سوء تصنيع الأكياس ومخالفتها المواصفات القياسية المصرية. وأوضحت التحقيقات أن مسئولى وزارة الصناعة الذين تم سؤالهم فى التحقيقات قالوا إن الأكياس خالفت 18 بندا من المنصوص عليها فى المواصفات الفنية المصرية والعالمى. وقصر حجم اللى وخشونة سن الإبرة وعيوب فى تصنيع سائل مانع التجلط. وقال مسئولو إدارة الجمارك: إن شركة هايدلينا استوردت خامات تصنيع الأكياس فى وقت لاحق على ترسية المناقصة على الشركة وهو ما يعنى أن الشركة قدمت عينات لوزارة الصحة من إنتاج شركات أخرى ووضعت عليها الاستيكر الخاص بشركتها. كما تبين أن مسئولى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية قرروا فى التحقيقات أن شهادات المطابقة التى أصدروها بعينات شركة هايدلينا لم يتم التحقق من أنها إنتاج الشركة وقد تعود لشركات أخرى وشملت التحقيقات سؤال 340 شاهدا أبرزهم سهير الشرقاوى الموظفة بإدارة الحسابات بوزارة الصحة، التى أبلغت عن الواقعة فقام رؤساؤها بنقلها لوظيفة أخرى وكذلك سوسن مرسى مديرة الشئون القانونية بالوزارة التى طالبت فى مذكرة رسمية بإحالة القضية للنيابة العامة عن اكتشافها ولكن قيادات الوزارة.
