نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة بتوقيف السلطات اللبنانية لاجئين سوريين عبروا الحدود إلى الأراضي اللبنانية هربا من "العنف والقمع"، على ما جاء في بيان للمنظمة. وجاء في البيان "ينبغي على القوى الامنية اللبنانية الكف عن اعتقال النازحين السوريين الذين هربوا من اعمال العنف والقمع في بلدهم".
واضاف "على السلطات اللبنانية في المقابل أن تؤمن لهم ملجأ مؤقتا، وأن تمتنع في المقام الأول عن اعادتهم إلى سوريا".
وامتنع الجيش اللبناني، في اتصال مع فرانس برس، عن التعليق على الموضوع.
واكدت المنظمة انها "وثقت اعتقال القوى الامنية اللبنانية تسعة رجال وطفل منذ 15 مايو" عبروا الحدود بين البلدين "هربا من الاعتقال او التعرض لاطلاق النار من قبل الجيش السوري وحرس الحدود".
واشارت إلى أن "سبعة منهم على الاقل باتوا في عهدة جهاز الأمن العام اللبناني" بحسب اقرباء أو أصدقاء لهؤلاء الأشخاص.
وذكر البيان ان السوريين استقبلوا اللبنانيين الذين نزحوا خلال حرب يوليو 2006، مضيفا "حان الوقت ليقوم اللبنانيون برد الجميل" من خلال تقديم الملجأ للسوريين "الفارين من الموت أو التعذيب في بلادهم".
وحذر البيان من أن لبنان قد يعتبر شريكا في المسؤولية "عن اي ضرر قد ترتكبه قوات الأمن السورية" بحق هؤلاء الاشخاص في حال اعادتهم الى سوريا.
كما ذكر البيان ان لبنان عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المادة الثالثة منها تسليم أي شخص الى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.
وتستمر التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا منذ 15 مارس والتي تواجه بالقمع، وقد تسببت حتى اليوم بمقتل مئات الاشخاص ونزوح حوالى خمسة الاف سوري الى لبنان، وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
وخرج الاف المتظاهرين الجمعة في مدن سورية عدة إلى الشارع للمطالبة باطلاق الحريات. وقتل خمسة اشخاص في حمص في الوسط ومنطقة درعا في الجنوب برصاص قوات الامن، كما افاد شهود عيان وناشطون حقوقيون وكالة "فرانس برس".
