اتهم النائب الإخواني فريد إسماعيل الحكومة بتدمير بنك الإسكندرية قبل بيعه للمستثمر الإيطالي، وتساءل إسماعيل: إذا كنا لم نستطع أن نسيطر علي بنك وطني.. فما بالنا بعد أن أصبح البنك ملكا للأجانب؟ وأضاف: كيف سنطمئن علي أموال المودعين. وأشار إسماعيل خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إلي أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر في 30/6/2005، أكد أن 27 فردا استحوذوا علي 65% من قروض بنك الإسكندرية، بقيمة قدرها 11 مليار جنيه وتساءل إسماعيل: هل تمت استعادة هذه الديون أم لا؟ وأوضح أن تقرير الجهاز رصد تجاوز مديونيات بعض العملاء الحد المسموح به، بالإضافة إلي حصولهم علي تسهيلات دون ضمانات. من جانبه، أكد الدكتور عبدالحميد إبراهيم، مستشار وزير الاستثمار، أن صفقة بيع بنك الإسكندرية جاءت في إطار برنامج تم إطلاقه منذ عامين لإصلاح القطاع المصرفي، وأن البرنامج لا يشمل بنوك القطاع العام فقط، وإنما يمتد ليشمل بنوك القطاع الخاص. وتساءل مصطفي السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية: هل إصلاح القطاع المصرفي لم يكن يتم إلا ببيع 27% من الجهاز المصرفي للأجانب؟ وأضاف السعيد: البعض يقول إن البيع تم بضغط من أمريكا أو من البنك الدولي، فهل تمت عملية البيع بالنسبة «لبنك الإسكندرية» بشفافية؟ ورد الدكتور عبدالحميد إبراهيم بتأكيده أن البنوك التي تم بيعها كانت مطروحة للبيع أمام مصريين وأجانب، وأن البيع لا يتم لمجرد أنه «واحد معاه فلوس فقط»، ولكن يجب أن تكون لديه خبرة مصرفية.