طالبت مصر، على لسان أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بضرورة إجراء تحقيق دولى تحت إشراف الأممالمتحدة، يكون أساساً لمحاسبة المسئولين الصهاينة على ارتكاب العدوان الهمجى على أسطول الحرية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودفع المجتمع الدولى للضغط على تل أبيب لإنهاء الحصار على غزة ووقف ممارساتها اللا إنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك فى مشروع القرار الذى قدمه وفد مجلس الشعب المصرى برئاسة الدكتور فتحى سرور إلى الدورة الاستثنائية لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية، التى عقدت فى دمشق أمس تحت شعار «فك الحصار الجائر على غزة» والتى افتتحها د. مرزوق على، رئيس مجلس النواب الإندونيسى، رئيس المؤتمر، ومحمود الأبرش رئيس مجلس الشعب السورى.
وأكد الدكتور فتحى سرور فى كلمته أمام المؤتمر رفضه لتصريحات وزير المواصلات الصهيونى حول ربط غزة بمصر وهو ما يشير إلى أن هناك تفكيراً صهيونياً رسمياً يهدف إلى التنصل من مسؤولية قطاع غزة وإلقائها على مصر.. وشدد سرور على أن مصر ترفض هذا الأمر تماماً، ليس لعدم رغبتها فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى القطاع كما يدعى البعض، ولكن للإبقاء على القضية الفلسطينية كاملة، ووأد المحاولات الصهيونية لتسليط الضوء على أزمة القطاع كأزمة مصرية فلسطينية، لا أزمة "صهيونية فلسطينية"، وفق تعبيره.
وأضاف سرور أن مصر تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة ومن الدولة الفلسطينية القادمة، ولا مجال لحديث أو أفكار عن قطاع غزة خلاف ذلك، مشيراً إلى أن مصر قرأت مبكراً المخطط الصهيونى للتنصل من واجباتها كسلطة احتلال، وتحسبت مصر من أى تجاوب مع فكرة أن القطاع أصبح محرراً، لأنه يعد تجاوباً مع المخطط الصهيونى الرامى لإلقاء عبء إدارة القطاع على الجار المتاخم له، وهو مصر، مما يمثل مدخلاً ماكراً وسهلاً لخروج الصهاينة من مأزق الاحتلال وإلقاء تبعات ذلك على مصر، مع إلقاء عبء الضفة على الأردن مستقبلاً، مما سينتج عنه تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لا يمكن أن تقبله مصر.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الأصوات الداعية لفتح معبر رفح بشكل مطلق واعتباره المنفذ الوحيد أمام حركة البضائع والأفراد هو قول تحيط به الكثير من المحاذير الواجب عدم الوقوع فيها أو الانجرار إليها، حتى لا يمثل ذلك اعترافاً باستقلال القطاع وفصله عن الضفة الغربية، مما يعطى ذريعة لتل أبيب لإغلاق المعابر بين الضفة الغربيةوغزة، والتنصل من التزاماتها كسلطة احتلال، الأمر الذى يؤدى بالتبعية إلى المساس بوحدة الإقليم الفلسطينى وتصفية القضية.
وأشاد سرور بقراء البرلمان الأوروبى الذى صدر منذ أيام بأغلبية ساحقة برفع فورى للحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر بما فيها ممر بحرى، قائلاً "هذا قرار شجاع نحيى البرلمان الأوروبى عليه، وأننى أرى فى الأشهر الأخيرة مواقف أوروبية جريئة ميزت أوروبا عن أمريكا، وخطت بمؤسسات الاتحاد الأوروبى خطوات متقدمة على سبيل إقرار حقوق الشعب الفلسطينى".
وأكد سرور ضرورة تتبع مجرمى الحرب فى الدولة الصهيونية ممن ساهموا فى اغتيال شهداء الحرية والمطالبة بمحاكمتهم أمام القضاء الدولى الجنائى، مطالباً بضرورة إعلان رفض لجنة التحقيق المحلية التى أنشأتها تل أبيب، لأنه لا يمكن للجلاد أن يجلس مجلس القضاء.
من ناحيته، أكد د. محمود الأبرش، رئيس مجلس الشعب السورى، خلال كلمته ضرورة قيام الدول الإسلامية بإعادة النظر فى علاقاتها مع الصهاينة ووقف التطبيع معهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع اللجنة التنفيذية الموسع الأخير على مستوى وزراء الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامى، مشدداً على أن دعم تل أبيب والتغاضى عن سياساتها العدوانية وضربها بالشرعية الدولية عرض الحائط هو الذى يسعر عدوانها ويعطيها المزيد من الدفع للاستمرار فى عدوانها وإجرامها.
وأشار الأبرش بالدور التركى من أجل نصرة غزة وكسر الحصار المفروض على شعبها منذ سنين، موضحاً أنه عكس روح الإنسانية والجيرة والقرابة والمعتقد، وستبقى أصداؤه ترن فى آذان الأجيال الحاضرة والمقبلة حتى تتحرر الأرض وتستعاد الحقوق.
