أكد النائب البرلماني حيدر بغدادي صحة المستندات بشأن أمصال شلل الأطفال الفاسدة، نافيًا أن تكون مزورة كما قالت وزارة الصحة في ردها على اتهاماته، وقال إنها صحيحة وموثقة، فيما اتهمه الدكتور ربيع رئيس الشركة المتهمة باستيراد التطعيمات الفاسدة بأنه يحاول إثارة ضجة إعلامية خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب في أكتوبر 2010، معتمدًا على مستندات وهمية ومزورة. وقال بغدادي في تصريحات لبرنامج "48 ساعة" على فضائية "المحور"، إن النائب العام هو الذي سيفصل في الموضوع، واصفا قضية الأمصال الفاسدة بأنها ستكون مثل قضية أكياس الدم الفاسدة التي اتهمت فيها شركة "هايدلينا". في المقابل هدد رئيس الشركة بأنه لن يصمت في حال ثبوت صحة أن المستندات مزورة، وأنه سيقاضيه ولن يكتفي باعتذاره، لينفعل بغدادي عليه قائلاً "من أنت كي تقاضيني!"، فرد عليه ربيع "ومن أنت كي تتهمني بالفساد!". فقاطعة النائب "أنا نائب عن الشعب"، ورد الآخر "وأنا رئيس الشركة التي تتهمها بالفساد". ومضى بغدادي متهمًا الشركة المستوردة للأمصال بالفساد، وقال متوجها إلى رئيسها "أنت عندك فساد وأخطاء تستورد من شركة غير معتمدة من وزارة الصحة وعندك أمصال فاسدة وفساد وإهدار للمال العام"، فيما شكك رئيس الشركة في مصادره، قائلا له إنه يعتمد على قصاقيص ورق وإنه يضحك على الرأي العام بكلام "فارغ ووهمي حبًا في الظهور والإعلام". غير أن بغدادي قال إنه حصل على المستندات من الصحافة كمصدر أول من وثائق وصلت له عن طريق بريده في البرلمان من خلال مستندات موقع عليها من المستشار متولي محمد نائب رئيس مجلس الدولة حول خسائر تصل ل 48 مليون جنيه في وزارة الصحة، وإنه بالتحري وجد أن هذه الشركة الاندونيسية غير مسجلة في وزارة الصحة، وأن الأمصال تعرضت للفساد بعد انقطاع التيار الكهربي عنها بشكل متعمد.
من جانبه، قال الدكتور عمر قنديل وكيل وزارة الصحة إنه كان ينبغي على النائب التأكد من الأدلة والمستندات التي حصل عليها، وبخاصة التقرير الفني الصادر من الشركة الذي يحتوي على إمضاءات مزورة لمستشار الشركة القانوني وبعض المسئولين ومعلومات خاطئة وبخاصة المتعلقة بوضع اللقاحات في ثلاجات قطعت عنها الكهرباء عمدا، ما أدى إلى إتلاف جزء منها. وأشار رئيس الشركة إلى أنه في حال تعطل مولدات الكهرباء فهناك مولدات أخرى احتياطية للحفاظ على درجة حرارة الأمصال.
