تفجرت أمس فضيحة مدوية في مجلس الشعب إثر تقدم النائب حيدر بغدادي بطلب إحاطة اعتمد فيه علي أوراق مزورة اتهم فيها وزارة الصحة باستيراد أمصال فاسدة لشلل الأطفال والتعاقد مع شركة إندونيسية غير مسجلة دوليا لتوريد هذه الأمصال, وقدم أوراقا موقعة من مسئولين في شركة الأمصال الأولي عبارة عن تقرير فني من المستشار القانوني يؤكد فيه المخالفات, والثانية تؤكد أن الأمصال المستوردة من شركة غير معترف بها دوليا, وأن قيمتها48 مليون جنيه. وعلي الفور قامت لجنة الصحة بإحالة الملف إلي النائب العام اعتقادا بأن الأوراق المقدمة من النائب سليمة, خاصة أنها موقعة بأسماء مسئولين في شركة الأمصال واللقاح, إلا أنه سرعان ما تحركت وزارة الصحة وكشفت في مؤتمر صحفي الليلة الماضية حقائق مؤصلة تؤكد بطلان المستندات التي زعم حيدر بغدادي أنها تقارير رسمية, وقررت الوزارة التقدم بدعوي تعويض قدره50 مليون جنيه, وأن المسئولين الموقعين علي المستندات لا يعملون في شركة الأمصال, بل إن توقيع المستشار القانوني مزور. وبمواجهته قال حيدر بغدادي لالأهرام المسائي: أنا مالي المستندات مزورة ولا مش مزورة.. أنا استخدمت حقي في الرقابة البرلمانية للوصول إلي الحقيقة؟ واعترف بأن المستندات حصل عليها من مجهول أرسلها له عبر البريد. كانت لجنة الصحة قد تلقت بيانا عاجلا تقدم به النائب حيدر بغدادي وأحاله الدكتور أحمد سرور رئيس المجلس للجنة يتهم فيه وزارة الصحة باستيراد أمصال قيمتها48 مليون جنيه فاسدة من شركة إندونيسية غير معترف بها, وأن شركة الأمصال قامت بقطع الكهرباء عن هذه الأمصال لمدة45 دقيقة لتبرير واقعة فساد الأمصال, إلا أن الصحة أكدت عدم صحة هذه الوقائع, وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة أن كل ما قام بادعائه النائب حيدر بغدادي عضو مجلس الشعب حول استيراد أمصال فاسدة لشلل الأطفال غير صحيح, قائلا: إن جميع المستندات التي قامت بتقديمها مزورة. وأشار إلي أن الوزارة سوف ترفع دعوي مدنية ضد النائب بسبب اتهامه لها بالفساد وقيامه بتقديم مستندات مزورة بقيمة50 مليون جنيه. وقال قنديل: إن الموقعين علي التقرير الذي تقدم به بغدادي لا يعملون بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية. وذكر أن القرار رقم153 لعام2010 الذي بني عليه النائب كلامه عبارة عن طلب إجازة تقدم به صيدلي يدعي علي أحمد محمد عبداللطيف, وليس كما يقول النائب إنه تقرير فني يؤكد فساد الأمصال, بالإضافة إلي أن الخطاب الصادر عن المستشار القانوني بالشركة ونائب رئيس مجلس الدولة متولي محمد مزور, وهذا بإقرار المستشار نفسه بأن التوقيع الخاص به صحيح لكن ليس علي هذا الخطاب, موضحا أن ما يثبت أن الخطاب مزور أنه مذيل بتوقيع مستشار مجلس الدولة ولا يجوز للشئون القانونية أن تراجع بعد توقيع مسئول الشئون القانونية. وحول استيراد المصل من شركة إندونيسية غير معتمدة ولا مسجلة, وأن هناك تلفيات حدثت بقيمة48 مليون جنيه قال قنديل: إن الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات إحدي شركات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لم تقم باستيراد اللقاح المشار إليه كمنتج نهائي, لكن عام2002 تم استيراد مركز شلل الأطفال( مادة خام) حيث استخدم10% فقط من الشحنة في تصنيع اللقاح محليا. وحول تلف اللقاحات أوضح قنديل أن45 دقيقة مدة غير كافية لفساد المصل لو صح حتي ادعاء بغدادي, وأن المصل يحتاج لمدة من6 إلي8 ساعات خارج الثلاجة لفساده. ومن جانبه أكد الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أن كلام النائب حيدر بغدادي غير صحيح, ولم يحدث مثل ذلك في الشركة, وإننا مسئولون عن تطعيم45 مليون طفل سنويا فكيف يحدث مثل ذلك؟! أما الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارةا لصحة فقال: إن المقصود من ذلك تشويه صورة شركة اللقاحات لأنها الشركة الوحيدة المسئولة عن التطعيم في مصر, وإن البرنامج الخاص بتطعيم الأطفال تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك أثبت نجاحه وأعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض شلل الأطفال. بمواجهة نائب الأغلبية حيدر بغدادي بأن المستندات التي اعتمد عليها في بيانه العاجل مزورة قال: إنه لا يعرف ما إذا كانت هذه المستندات مزورة أم لا, لأنها وصلت إليه من شخص مجهول عبر البريد إلي مجلس الشعب. وقال بغدادي: أنا مالي مزورة أو غير مزورة, أنا استخدمت حقي في الرقابة من أجل الوصول إلي الحقيقة. وحول إحالة الوزارة للموضوع إلي النائب العام قال بغدادي: أنا الذي طلبت إحالة الملف للنائب العام ومرحبا بقرار وزارة الصحة. وفيما يتعلق برفع دعوي ضده من وزارة الصحة ومطالبته بتعويض50 مليون جنيه قال بغدادي: إن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إذا كان قد اتخذ هذا القرار فإنه يعتبر مخالفا للدستور, لأن النائب لا يؤاخذ علي أقواله أمام البرلمان ولجانه. وحول ما أكدته وزارة الصحة من أن الموقعين علي المستندات ليسوا من موظفي المصل واللقاح قال بغدادي: وأنا مالي.. سواء كانوا موظفين أو غير موظفين. ومن جانبه فأكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن اللجنة هي التي طالبت بإحالة الملف للنائب العام. وكشف عن أنه تم إرسال تقرير للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, الذي يبدو أنه استفاد بما جاء فيه. وحول وقوع مسئولية علي النائب حيدر بغدادي بسبب هذا الموضوع قال د. حمدي السيد: أنا لا أعرف لأنني لم أتعرف علي مصدر معلوماته عن هذا الموضوع, وعندما علم د. حمدي السيد أن بغدادي طرح الموضوع عندما وصله خطاب من مجهول بالمستندات سارع د. حمدي السيد قائلا: ربما تقع عليه مسئولية لأنه كان يجب عليه أن يتأكد من هذه المستندات.
