أسدلت منظمة هيومن رايتس مونيتور الستار عن حالات الاختفاء القسري التى وقعت فى مصر من قبل قوات أمن الانقلاب العسكري خلال النصف الأول من العام 2015 , خلال تقريرها نصف السنوي بعنوان "الاختفاء القسرى الممنهج جريمة ضد الإنسانية". وعرض التقرير تعريف مفهوم الاختفاء القسري وشرح لاعتبار القوانين والمعاهدات الدولية المفهوم جريمة والوثائق التي جرمته وحرمته دوليًا. كما أوضح التقرير تأثير تلك الظاهرة على الضحايا وأسرهم وعلى المجتمع بشكل عام، كما عرض الانتهاكات والتعذيب التي يتعرض لها الضحايا خلال فترات اختفائهم. وتحدث التقرير عن حالات لأطفال قصر ونساء وأطفال تعرضوا للاختفاء القسري خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك للصحفيين والمحامين الذين تم اعتقالهم وإخفائهم بسبب ممارستهم أعمالهم. وشرح التقرير كذلك قيام الأجهزة الأمنية باعتقال بعض المواطنين وإخفائهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم للشرطة، وأيضًا اختطاف أكثر من فرد من أفراد الأسرة الواحدة. وعرض التقرير تقاعس الأجهزة القضائية في معاقبة المتسببين في تلك الجرائم. رصدت المنظمة في تقريرها نصف السنوي 41 حالة اختفاء قسري خلال مطلع هذا العام في شهر يناير، بينما رصدت في فبراير 62 حالة، وفي مارس كان هناك نحو 60 حالة اختفاء قسري تمت على يد الشرطة . وخلال شهر أبريل اختطف نحو 114 مواطنا، وشهد شهر مايو 216 حالة اختفاء قسري، ووثق التقرير 82 حالة اختفاء قسري خلال الشهر السادس من العام الجاري. بالإضافة إلى قيام المنظمة في تقريرها برصد 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015، شمل هذا العدد نحو 378 رجلا، وأكد التقرير تعرض 23 سيدة وفتاة للاختفاء القسرى، بالإضافة إلى 56 قاصرًا، و128 طالبًا وطالبة.
