أدانت حركة حماس قرار المحكمة العليا في أسبانيا بإغلاق ملف تحقيق قضائي بشأن اغتيال الكيان الصهيونى القيادي في الحركة الإسلامية صلاح شحادة في العام 2002، في قطاع غزة والذي أدى في حينه إلى استشهاده و17 من الفلسطينيين وإصابة 150 آخرين. وقال القيادي في حركة حماس والناطق باسم كتلتها البرلمانية، صلاح البردويل، في تصريحٍ الأربعاء (14-4)، أن إغلاق الملف جاء نتيجة التدخل السياسي في حكم قانوني صادر، واصفاً ما حدث بأنه (نفاق سياسي). وقال "هذا التدخل والقرارات السياسية تشرعن للاحتلال بالمزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني". وطالب القيادي في حركة حماس حكومة أسبانيا بإعادة النظر في القضية ومراجعة قراراها الذي اعتبر أنه يسيء للشعب الفلسطيني والإنسانية والقانون. وشدد على أن "جرائم العدو الصهيوني لا يمكن أن تسقط بقرار محاكم ولا يمكن أن تعفى باسم هنا أو هناك ولا تسقط بالتقادم، لأنها جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المعاير البشرية والإنسانية والقانونية". ورأى أن ما يمارسه الصهاينة من ضغط على الدول ذات العلاقة في موضوع المحاكمات عمل إجرامي يضاف لما يقوم به الاحتلال من جرائم. وقال البردويل إنه سيأتي اليوم القريب الذي يجد فيه قادة الاحتلال أنفسهم مطاردين للمجتمع الدولي عندها لن تنفعهم أساليب العنجهية واللا إنسانية.