تقدم المهندس يحيى حسين عبدالهادى مؤسس حركة لا لبيع مصربصفته مقدم متقاعد من القوات المسلحة ببلاغ إلى المدّعى العام العسكرى ضد أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمانة السياسات يتهمه فيه بإهانة القوات المسلحة المصرية .. وقال يحيى حسين في بلاغه إن أحمد عز قال خلال اجتماعٍ مشترك للجنتى العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب بتاريخ 21مارس الماضي: "لو قامت حربٌ بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟،وإذا أراد العرب الحرب فعلى كلٍ منهم أن يقدم جزءً مما لديه ومصر ستكون رقم واحد.. وأكد حسين في بلاغه أن هذا الكلام مثبت فى مضبطة مجلس الشعب و تم نشره فى العديد من الصحف الحكومية والحزبية والمستقلة والإلكترونية. وطالب يحيى حسين في ببلاغه بالتحقيق مع أحمد عز في الإهانات التى وجهها للقوات المسلحة بكلماته مؤكدا أن رجال الجيش يمتلكون عقيدةٌ راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة .. ويُخضعون كل تصرفٍ لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار، ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عزٍ هو ثمرةٌ لتضحيات رجالٍ آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم فى فوهات مدافع العدو .. غير عابئين بترمُل زوجاتهم وتيتُم أبنائهم. وأضاف عبدالهادى في بلاغه "إن العبارات المهينة لمصر وجيشها، التى رددها أحمد عز وكأنه سمسارٌ يتحدث عن جيشٍ من المرتزقة، لا عن جيشٍ وطنى .. قد سببت له ما هو أكبر من الإهانة مشيرا إلى أن كلمات عز طعنته فى شرفه العسكرى .. وهو أمر أشد من القتل .. وقد ضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز بالذات باعتباره ليس نكرةً من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواءً فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يُشكل الحكومة المصرية الحالية، مما يُعطى لكلامه ثقلاً يستوجب المحاسبة". وأكد يحيى حسين إن العادة جرت فى مثل هذه المواقف أن يطلب المُبلّغ (إضافةً إلى بلاغه) تعويضاً من المشكو فى حقه، لكنه يؤكد أن مجرد طلب تعويضٍ عن هذه الإهانة ليس إلا إهانةٌ أخرى .. وقال إنه لا يطلب التعويض عن هذه الاهانات وأنه سيكتفى بمحاسبة عز على ما تضمنه كلامه من إهانة و ألتمس عبدالهادى في بلاغه أن يتم توجيه تهمة إهانة القوات المسلحة لعز والتحقيق فيما هو منسوبٌ إليه من أقوالٍ .. واتخاذ اللازم لمحاسبته قانوناً.
النص الكامل للبلاغ السيد اللواءالمدّعى العام العسكرى: لقد نشأتُ فى مجتمعٍ يُقدس قواته المسلحة ويضعها فى موقع الصدارة من رموزه.. ولم يأت هذا التقديس والإجلال من فراغٍ، وإنما عبر تاريخٍ طويلٍ ومشّرفٍ لجيش مصر الوطنى العظيم، كان فيه دائماً عند حُسن ظن شعبه به.. نموذجاً خالصاً ونقياً.. للعطاء بلا مقابل.. والتضحية بلا حسابات.. والبذل بلا تردد. واتساقاً مع هذه القيم وعندما جاء وقت الاختيار بينما مصر مكلومةٌ قبل نصر أكتوبر، اخترتُ (مثل الكثيرين) التشرف بالانضمام للقوات المسلحة المصرية دون أى حساباتٍ مادية رخيصةٍ مثل تلك التى وصمنا بها السيد/ أحمد عز (بالنسبة لى، كان مجموع درجاتى المرتفع يسمح لى بالالتحاق بأى كليةٍ فى جمهورية مصر العربية بما فيها الكليات ذات المستقبل المادى الواعد.. ولكننى اخترت التشرف بالانتساب لجيش مصر العظيم من بوابة الكلية الفنية العسكرية). وبعد انضمامى للقوات المسلحة المصرية، ومعايشتى لأبطالها، وتعرفى على موروثها القيمى.. ازددت إجلالاً وإكباراً لها.. وازددت افتخاراً بالانتساب لهذه المؤسسة الوطنية العريقة.. التى يتعلم أبناؤها من اللحظة الأولى لالتحاقهم بها أن حفنةً من تراب الوطن تساوى روح الجندى.. وهى عقيدةٌ يسخر منها ومنّا الآن من لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة.. ويُخضعون كل تصرفٍ لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار، ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عزٍ هو ثمرةٌ لتضحيات رجالٍ آخرين لم يعرفوا تلك الحسابات وهم يلقون بأنفسهم فى فوهات مدافع العدو.. غير عابئين بترمُل زوجاتهم وتيتُم أبنائهم. ولا زلتُ أفتخر بالانتساب لجيش مصر الوطنى رغم خروجى إلى المعاش لعدم اللياقة الطبية منذ عدة سنوات.. شأنى فى ذلك شأن كل من خدم فى هذه المؤسسة المحترمة.. فما بين العسكرى المصرى وجيشه ليس علاقةً تعاقدية مع شركةٍ تنتهى بالانتقال للعمل فى شركةٍ أخرى.. وإنما هى علاقةٌ أبديةٌ كعلاقة الروح بالجسد. لذلك، فإن العبارات المهينة لمصر وجيشها، التى رددها السيد/ أحمد عز وكأنه سمسارٌ يتحدث عن جيشٍ من المرتزقة، لا عن جيشٍ وطنى.. قد سببت لى ما هو أكبر من الإهانة.. إذ طعنتنى فى شرفى العسكرى.. وهو أشد من القتل.. وقد ضاعف من أثر الطعنة صدورها عن السيد/ أحمد عز بالذات، فهو ليس نكرةً من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواءً فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يُشكل الحكومة المصرية الحالية، مما يُعطى لكلامه ثقلاً يستوجب المحاسبة. السيد اللواء/ المدّعى العام العسكرى: جرت العادة فى مثل هذه المواقف أن يطلب المُبلّغ (إضافةً إلى بلاغه) تعويضاً من المشكو فى حقه، ولكننى وجدت أن مجرد طلب تعويضٍ عن هذه الإهانة هو إهانةٌ أخرى.. لذلك فإننى لا أطلب التعويض بل المحاسبة.. فلا تعويض مهما بلغت قيمته يساوى ما تضمنه كلام السيد/ أحمد عز من إهانة.. فهى أشياء لا تُشترى. وبناءً على ما تقدم: فإننى ألتمس من سيادتكم التكرم بالتوجيه بالتحقيق فيما هو منسوبٌ للمشكو فى حقه من أقوالٍ.. واتخاذ اللازم لمحاسبته قانوناً.
بلاغ ضد الاحتكار كما تقدمت حركة "مواطنون ضد الغلاء" وجمعية "ابنى بيتك" صباح الثلاثاء (6-4)، ببلاغ جديد لجهاز حماية المنافسة ضد كل من المهندس أحمد عز واتحاد الصناعات. وجاء هذا البلاغ كما أوضحت الحركة بسبب الارتفاع المفاجئ فى حديد عز بما يقدر ب820 جنيها فى الطن الواحد، ليصل سعر طن الحديد إلى 4170 جنيها للمستهلك النهائى بمحافظات وسط الدلتا والقاهرة، و4270 جنيها للطن لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى أن الحركة ستقوم بإعداد محكمة شعبية سيتم تحديد موعدها وهيئاتها ومكانها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح العسقلانى فى تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار حديد عز بدأت تتزايد بشكل مستمر بعد انتخابات مجلس الشعب خلال عام 2005، وذلك كمجاملة من الحكومة لعز لتعويض ما أنفقه فى الانتخابات الماضية على أعضاء الحزب، مضيفا أن حركة "مواطنون ضد الغلاء" قامت برصد أسعار الحديد عالميا، لتجد أن سعر طن الحديد التركى يصل إلى مصر بقيمة 4300 جنيها فى الوقت الذى ارتفع طن حديد عز إلى أكثر من ذلك بمراحل. وطالب العسقلانى بضرورة تدخل الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد، حفاظا على المواطن المصرى على أن يتم محاسبة أحمد عز على ذلك، نظرا لأن طموحه السياسى هو وصول طن الحديد إلى 10 آلاف جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إرجاع سبب ارتفاع سعر طن الحديد إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج غير صحيح، حيث إن شركات عز تتعاقد على الخامات الأساسية للتصنيع كل 6 أشهر وهو ما يؤكد أن هذه الإدعاءات وهمية.
الوحش: أمه يهودية وطالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها. ودعا، الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا لإسقاط عضويته من مجلس "سيد قراره" الذي وصفه الوحش ب "التايواني"، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار. كما طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز والتحفظ على أمواله خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد مؤتمر الحزب "الوطني" الشهر القادم. وقال الوحش إن أحمد عز هو "ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة صهيونية عام 1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك".
حديد مغشوش وأكد الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي. وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك. واتهم الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة. وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز. وقال إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله.
الاستيلاء على أراضى الأشراف واتهم الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك. وأشار إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة. وأكد الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله غير صالح لتبوأ أي منصب سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده.
عز.. سيرة ذاتية وإلى تفاصيل جديدة انفردت بنشرها جريدة الطريق الأسبوعية، تمثل تطورا نوعيا في الهجوم على احمد عز محتكر حديد مصر وامين تنظيم الحزب الوطني، المفاجأة هي تحقيق نشرته الطريق يكشف تفاصيل جديدة عن حياة احمد عز، منها أمه التي كانت يهودية ووالده الذي طرد من الجيش في التطهير عقب نكسة 67 وأخواله اليهود الذين مهدوا له علاقات قوية مع أبناء ديكتاتور رومانيا تشاوشيسكو.. ونقرأ : (السيد أحمد عز قلت من قبل أن والدك اللواء عبدالعزيز عز كان ضابطا شريف في القوات المسلحة وهذا المنصب يشرف كل من يتولاه لكنك لم تذكر شيئا عن حقيقة ما قيل أن خروجه من القوات المسلحة كان ضمن حملة التطهير التي أجريت لفروع القوات المسلحة كلها في أعقاب نكسة 67 وبعد مقتل المشير عبدالحكيم عامر.
والد أحمد عز اسمح لنا أن نتكلم عن السيد عبدالعزيز عز بشكل مفصل قليلا ولك كل الحق في أن تصحح معلوماتنا إذا شابها أي شائبة، بعد خروج اللواء عبدالعزيز عز من القوات المسلحة قرر العمل في الأعمال الحرة وبدأ موزعا للحديد في ذلك الوقت حيث كان الوالد يسعى للحصول على رخصة توزيع ونجح بالفعل في زمن قياسي أن يحصل عليها رغم أنها في ذلك الوقت كانت من الصعوبة بمكان ولن نقول مستحيلة المهم حصل على الرخصة وكان لها حد أقصي في حدود 40 طنا شهريا وهو رقم كبير في ذلك الوقت بالمقارنة بحجم السوق وبالمقارنة بحداثة عهد السيد الوالد في السوق كيف استطاع أن يخرج من الحالة العامة التي كانت تحاصر كل من خرج من الجيش عن طريق حملة التطهير وكيف حصل على هذه الرخصة بهذه السرعة وكيف استطاع أن يرتفع بحجم الحصة إلى هذا الرقم؟.
أم أحمد عز إذا كنت قد سمحت لنا بأن نتكلم عن السيد الوالد فاسمح لنا أن ننحرف بالحوار قليلا للحديث عن السيدة والدتك التي أشيع أنها كانت يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية وصلت البلاد عام 1956 في العام الذي حدث فيه العدوان الثلاثي على مصر واشتركت إسرائيل في قتل المدنيين المصريين الأبرياء مع فرنسا وبريطانيا، لكن بدلا من أن يغضب السيد اللواء مما فعلته إسرائيل وهو في الجيش المصري الذي قدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب وكرامة هذا الوطن قرر والدكم المحترم أن يقع في غرام السيدة اليهودية الإسرائيلية فكانت النتيجة أن سيادتك كنت ثمرة هذا الحب في هذا التوقيت المرير من تاريخ مصر، هل لديك تعليق أم ستكتفي بالصمت؟ حسن أنت اخترت الصمت لكننا اخترنا أن نكمل السؤال، هل لديانة السيدة الوالدة وجنسيتها السابقة علاقة بموافقتك على تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من نصف الثمن وقتها لبناء الجدار العازل ضمن الصفقات التي وصفها البعض بالخيانة؟
الوالد مرة أخرى نعود مرة أخري للسيد الوالد، ففي عام 1983 ألقت قوات الأمن والأجهزة الرقابية القبض على مجموعة كبيرة جدا من تجار الحديد الحاصلين على رخص توزيع الحديد إلا والدك في القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا باسم الحديد المغشوش والذي كان مستوردا من رومانيا ولم تمر على عمليات المداهمة والقبض على تجار الحديد حتى نجح السيد الوالد في إبرام صفقة كبيرة بمقاييس ذلك الوقت حيث بلغ حجمها 2000 طن تقريبا وتم طرحها بالسوق العطشان لمتر حديد، وقيل أن هذه الصفقة قدرت ب 600 ألف جنية، وهي الصفقة المحورية التي أحدثت نقلة كبيرة نوعا ما لشركة عز للتجارة الخارجية وحولتها من تجارة المواسير وأدوات السباكة إلى تجارة الحديد، كيف استطاع عبدالعزيز عز أن ينجو من مذبحة تجار الحديد وفي الوقت نفسه ينجح في تمرير صفقة تاريخية يشوبها الشك من كل جانب؟.
الاتجار فى الدولارات الغريب أنه وبعد خمس سنوات تقريبا من صفقة الحديد الشهيرة، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على اللواء عبدالعزيز عز وعليك وعلى بعض موظفي شركة عز للتجارة الخارجية بتهمة الاتجار في الدولارات في السوق السوداء والتي كانت مجرمه في ذلك الوقت، حيث استطاعت الإدارة العامة للنقد الأجنبي بالبنك المركزي الحصول على معلومات تفيد بأن المذكور عبدالعزيز عز يقوم بتدبير النقد الأجنبي من السوق السوداء، فكتب البنك المركزي خطابا بهذا المعني للسيد وزير الداخلية وكان وقتها اللواء زكي بدر فوقع بنفسه قرار اعتقال والدكم وسيادتك وموظف يعمل بشركة والدك وتم ضبط نصف مليون دولار في حوزته، والذي اعترف في التحقيقات أنها تخص والدك اللواء عبدالعزيز عز، صحيح أن التحقيق في هذه القضية تم حفظه ولكن بعد أن قضي والدك أكثر من 88 يوما في الحبس في حين أنك خرجت من القضية بعد جلسة التحقيق الأولي، والتي قيل أنك ألقيت بالتهمة كلها على والدك وادعيت وقتها أنك لا علاقة لك بتفاصيل عمله، هل هذا صحيح؟.
السفر إلى سويسرا بعد ساعات قليلة من الإفراج عن السيد عبدالعزيز عز سافرتم جميعا إلى سويسرا لمدة ثلاث سنوات وكنتم تقيمون عند أخوالك اليهود المقيمين في سويسرا، ثم عدت بصفقة مع شركة "انيلي" الإيطالية لبناء مصنع عز لحديد التسليح بطاقة قدرها 300 ألف طن سنويا، وهي الصفقة التي كتبت عنها جريدة الأخبار وقتها: أن حجم الصفقة بلغ 50 مليون دولار تم تحويلها من إيطاليا إلى مصر، هل لهذه الشركة الإيطالية علاقة بأموال الرئيس الروماني شاوشيسكو الذي اشتري أسهما في الشركة بأسماء أبنائه، لأن هناك من شكك في أن مصدر تلك الأموال غير شرعي، وأن من سهل ورتب للعلاقة بينك وبين أبناء شاوشيسكو هم أخوالك اليهود في سويسرا؟.)
زواجه في يناير 2007 تزوج أحمد عز من شاهيناز النجار النائبة في مجلس الشعب المصري، ويعتبر هذا الزواج أول زواج بين نائب ونائبة في البرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وتعد شاهيناز هي الزوجة الرابعة في تاريخ حياة عز الزوجية فكانت الأولي خديجة نجلة أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف في مصر والثانية سكرتيرته الخاصة والثالثة كانت صديقة سكرتيرته التي طلقها مؤخراً، يتردد أن مهر شاهيناز الذي قدمه لها عز بلغ حوالي 25 مليون جنيه وكانت الشبكة خاتم ألماظ ثمنه مليون جنية. أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي اتهم اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك قام أحمد عز بارتكاب جريمة كبرى بتصديره حديد التسليح للصهاينة لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.
فلوس أبويا ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز. وأخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، حصل عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.
احتكار الحديد شنت جبهة علماء الأزهر هجوماً شرساً على أحمد عز دون أن تسميه وإتهمته بإحتكار الحديد في مصر، وأشارت الجبهة إلى أن عز الذي يتحمل المسؤولية عما وصفته ب "الغمة التي أصابت كل بيت مصري"، بسبب مضاعفته أسعار الحديد في عام واحد، وجعل سعر الطن يتجاوز سبعة آلاف جنية ونددت حركة مواطنون ضد الغلاء بموقف أحمد عز وتعتبره عدو المستهلك رقم واحد في مصر.
