تقدم المهندس يحيى حسين عبدالهادى مؤسس حركة لا لبيع مصربصفته مقدم متقاعد من القوات المسلحة ببلاغ إلى المدّعى العام العسكرى ضد أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمانة السياسات يتهمه فيه بإهانة القوات المسلحة المصرية .. وقال يحيى حسين في بلاغه إن أحمد عز قال خلال اجتماعٍ مشترك للجنتى العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب بتاريخ 21مارس الماضي: "لو قامت حربٌ بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟،وإذا أراد العرب الحرب فعلى كلٍ منهم أن يقدم جزءاً مما لديه ومصر ستكون رقم واحد.. وأكد حسين في بلاغه أن هذا الكلام مثبت فى مضبطة مجلس الشعب و تم نشره فى العديد من الصحف الحكومية والحزبية والمستقلة والإلكترونية. وطالب يحيى حسين في ببلاغه بالتحقيق مع أحمد عز في الإهانات التى وجهها للقوات المسلحة بكلماته مؤكدا أن رجال الجيش يمتلكون عقيدةٌ راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة .. ويُخضعون كل تصرفٍ لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار، ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عزٍ هو ثمرةٌ لتضحيات رجالٍ آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم فى فوهات مدافع العدو .. غير عابئين بترمُل زوجاتهم وتيتُم أبنائهم. وأضاف عبدالهادى في بلاغه : إن العبارات المهينة لمصر وجيشها، التى رددها أحمد عز وكأنه سمسارٌ يتحدث عن جيشٍ من المرتزقة، لا عن جيشٍ وطنى .. قد سببت له ما هو أكبر من الإهانة مشيرا إلى أن كلمات عز طعنته فى شرفه العسكرى .. وهو أمر أشد من القتل .. وقد ضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز بالذات باعتباره ليس نكرةً من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواءً فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يُشكل الحكومة المصرية الحالية، مما يُعطى لكلامه ثقلاً يستوجب المحاسبة. وأكد يحيى حسين إن العادة جرت فى مثل هذه المواقف أن يطلب المُبلّغ (إضافةً إلى بلاغه) تعويضاً من المشكو فى حقه، لكنه يؤكد أن مجرد طلب تعويضٍ عن هذه الإهانة ليس إلا إهانةٌ أخرى .. وقال إنه لا يطلب التعويض عن هذه الاهانات وأنه سيكتفى بمحاسبة عز على ما تضمنه كلامه من إهانة و ألتمس عبدالهادى في بلاغه أن يتم توجيه تهمة إهانة القوات المسلحة لعز والتحقيق فيما هو منسوبٌ إليه من أقوالٍ .. واتخاذ اللازم لمحاسبته قانوناً. اضغط هنا لقراءة نص البلاغ