اتهم وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه حث الكيان الصهيونى على الإطاحة بحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال العدوان على قطاع غزة العام الماضي. وفي تأكيدات سارعت السلطة الفلسطينية لنفيها، قال ليبرمان لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين (29-3) "خلال العام الماضي شاهدت عباس في أفضل حالاته. في عملية الرصاص المصبوب اتصل بنا شخصيا ومارس ضغطا وطالبنا بأن نطيح بحماس ونقصيها من السلطة".
وأضاف "وبعد شهر من انتهاء العملية رفع شكوى ضدنا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
وقال متسائلا "هل هذا شريك؟".
وفي المقابلة ذاتها، استبعد ليبرمان إلى حد بعيد فرص حدوث تقدم مع حكومة عباس الذي لا يحكم سوى الضفة الغربية بعدما انتزعت حماس السيطرة الكاملة على قطاع غزة في 2007.
ولم يكن ليبرمان في الحكومة خلال حرب غزة، ورفض متحدث الإفصاح عن أي أساس بنى مزاعمه، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا في ذلك الوقت قال إن رواية ليبرمان "دقيقة بشكل جوهري".
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الدولة الصهيونية قد هددت سلطة رام الله في أكتوبر العام الماضي بنشر تسجيل لمكالمة هاتفية طالب فيها الرئيس الفلسطيني وزير الدفاع إيهود باراك بالقضاء على حماس إبان الحرب على غزة.
وجاء التهديد الصهيوني لإقناع عباس بطلب تأجيل بحث تقرير ريتشارد جولدستون حول الانتهاكات في العدوان الصهيونى الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
نفي فلسطيني وردا على ذلك، قال نبيل أبو ردينة مستشار عباس "هذا كلام غير صحيح، هو استمرار لحملة التشهير والتشويه للتهرب من عملية السلام وهذه سياسة التصعيد الإسرائيلية المستمرة هدفها التهرب من عملية السلام وهدفها تدمير الجهود وآخر مثال على ذلك موجة الاستيطان المستمرة والإهانات الموجهة للإدارة الأمريكية، كل هذه (الأعمال) محاولة لخلق المناخ لتدمير أي فرصة لإنقاذ عملية السلام".
من ناحيتها اعتبرت حماس أن اتهام ليبرمان هو تأكيد لشكوكها في موقف الرئيس الفلسطيني من الحرب التي استمرت 27 يوما.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن هذا البيان الخطير يؤكد مرة أخرى حقيقة أن عباس لم يعد مناسبا لتمثيل الشعب الفلسطيني حيث تآمر على شعبه خلال الحرب.
واستشهد في العدوان الصهيونى على غزة أكثر من 1400 فلسطيني أغلبهم من المدنيين.
