على طريقة المسلسلات كما كنا نرى وتكرار لكل الأوقات كشف موقع "كالكاليست" الإسرائيلي عن رفع بنك مصر دعوى قضائية في إسرائيل لإثبات ملكيته ل 1000 سهم من بنك الملك داوود بالقدس المحتلة، تم ادراجهم تحت قانون"أملاك الغائبين" في إسرائيل. البنك وكل المحاميين الإسرائيليين "رون يشعيهو" و"جيل ماكوف" لرفع الدعوى في المحكمة الجزئية بالقدس للحصول على حكم بإسترجاع الأسهم التي صودرت من البنك الذي تملكه الحكومة المصرية ومقره القاهرة ولديه نحو 500 فرع في مصر إضافة لفروع في دول أخرى. وأوضح الموقع أن فندق الملك داوود تم افتتاحه عام 1929 على يد عدد من رجال الأعمال المصريين بواسطة شركة "فنادق إسرائيل". وفي نهاية الخمسينيات وبعد أن أفلس الفندق وأوصد أبوابه، اشترته عائلة "فردمان" وأصبح أحد فنادق سلسلة فنادق "دان" التي تمتلكها العائلة. وعلى مدى سنوات ظل الفندق مقرا للدبلوماسيين ورؤساء الدول خلال زيارتهم الرسمية لإسرائيل. وبحسب المعلومات، عندما أقيم الفندق خصصت شركة "فنادق إسرائيل " لبنك "زلخا" المصري 1000 سهم. وفي عام 1961 قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم كل البنوك في مصر، وتم دمج بنك "زلخا" في بنك بورسعيد وانتقل لملكية الدولة. بعد مرور 9 سنوات على ذلك أمر الرئيس أنور السادات بدمج بنك بورسعيد في بنك مصر ، وبهذه الطريقة ووفقا لصفقة الاندماج يمتلك بنك مصر الأسهم في الفندق الإسرائيلي. قبل 8 سنوات توجه محامي إسرائيلي يحمل اسم أشرف جسار لبنك مصر وكشف أمام رؤسائه حقيقة أن البنك يملك أسهم الفندق، وفي فبراير 2008 قدم جسار دعوى باسم البنك للمطالبة باسترجاع حقوقه، لكن بعدها تبين أن البنك وقع ضحية للمحامي الإسرائيلي النصاب. استطاع المحامي أن يوهم بنك مصر أن بإمكانه رفع دعوى للحصول على 406 ملايين شيكل ( نحو 830 مليون جنيه) من هيئة أملاك الغائبين زاعمًا أن المصاريف القضائية تصل إلى 2.5% من قيمة المبلغ.واستطاع جسار أن يحصل من البنك على 10 ملايين شيكل أي ما يزيد عن 20 مليون جنيه مصري، في حين بلغت القيمة الحقيقية للمصاريف القضائية التي دفعها 975 "شيكل" لا غير( حوالي 1994 جنيه مصري) وفي أغسطس 2013 قضت المحكمة الإسرائيلية في حيفا، بالسجن 9 أعوام وتعويض مالي 258 على المحامي بعد إدانته بالنصب والاحتيال على بنك مصر. وحتى اليوم لم يتم إعادة الأموال التي نهبت أو دفع قيمة التعويض لبنك مصر.
