كشف "مركز إعلام القدس" المختص في متابعة انتهاكات الاحتلال في مدينة القدسالمحتلة اليوم السبت (13-2)، النقاب عن انتهاكات فاضحة لعناصر شرطة الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى المبارك وطهارته ومكانته وقدسيته. وبين المركز أن عناصر الشرطة الذين يوجدون داخل المسجد الأقصى وفي مركز الشرطة في ساحة صحن الصخرة؛ اعتادوا التبول في باحات وأماكن متفرقة داخل المسجد، وخاصةً في أبواب "الغوانمة"، و"الرحمة"، و"المغاربة".
وأكد المركز أن حراس المسجد الأقصى وثقوا هذه الحالات في سجلاتهم، وكثيرا ما ينتهي الأمر بلفت نظر من دائرة الأوقاف أو تذكير من الأوقاف لقيادة الشرطة التي تدعي تعهدها بالمحاسبة والمعاقبة لمن يقوم بمثل هذه الأعمال من عناصر الشرطة داخل الأقصى المبارك.
وبحسب المركز فإن قيادة شرطة الاحتلال تختار للعمل داخل المسجد العناصر الأكثر عداء للفلسطينيين والمسلمين، وكان اعتداء بعضهم على عدد من الحراس في المسجد أحد هذه الحلقات، فضلا عن الكثير من الانتهاكات لحرمة المسجد المبارك ومكانته.
تشريد 160 مواطن مقدسى ومن ناحية أخرى، قالت "مؤسَّسة المقدسي لتنمية المجتمع" في مدينة القدس، في بيانٍ لها اليوم السبت (13-2)، إن سكان عمارة محفوظ في حي بيت حنينا بمدينة القدسالمحتلة فوجئوا صباح يوم الثلاثاء (9-2-2010م)، بحضور قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة موظفي بلدية القدسالغربية، وقيامهم بتصوير العمارة.
وبينت المؤسسة أن قوات الجيش الصهيونى قد ألصقت أمرا إداريا على العمارة المكونة من 32 شقة سكنية يقضي بهدم المبنى تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بتاريخ (1-6-2009م).
وأشارت "المقدسي" إلى أن العمارة تؤوي ما لا يقل عن 160 فردا معظمهم من الصغار، بالإضافة إلى ما لا يقل عن عشر حالات إنسانية تعاني من إعاقات جسدية مختلفة.
ويقع المبنى في بيت حنينا (حي المعلمين)؛ حيث أعلم موظفو البلدية العائلات التي تسكن المبنى بوجوب إخلاء المبنى خلال عشرة أيام من تاريخ إلصاق القرار، وأن البلدية لن تتحمل أية مسئولية عن الأضرار التي ستلحق بالسكان في حال لم يتم تنفيذ أمر إخلاء المبنى.
وقال البيان إن سكان العمارة يتخوفون من تنفيذ البلدية أمر الهدم في الأسبوع المقبل كما نص على ذلك الأمر الذي قامت طواقم البلدية بإلصاقه على المبنى.
وبينت المؤسسة أن الكثير من قاطني العمارة لاجئون عاشوا معاناة الترحيل والتهجير عام 1967م، كالمواطنة روضة أبو سنينة؛ حيث تم طردها هي وأهلها من منزلها في البلدة القديمة وإسكانهم في مخيم "شعفاط"، وهي لا تريد أن تعاني من مرارة التهجير مرة أخرى من بيتها وتشتيت عائلتها، بالإضافة إلى أن معظم السكان لا يملكون أماكن سكن بديلة؛ ما يعني تشريدهم وتهجيرهم وحرمانهم من العيش كأية عائلة تنعم بالهدوء والسكينة.
ويتساءل المواطنون الذين يملكون بطاقات اللاجئين عن دور "وكالة الغوث" المسئولة عنهم، والتي أعطتهم مساكن في مخيم "شعفاط" عوضا عن تلك التي أجبروا على تركها إبان عدوان 67، وعن دور المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان في منع تشريد 32 عائلة من منازلها وتهجيرها.
وأفاد المواطن حمادة (55 عامًا)، والذي أصيب بأربع جلطات قلبية متتالية نتيجة حكم القاضي عليه بالسجن لعدم مقدرته على دفع المخالفات الباهظة التي فرضت عليه، والتي بلغت مليونين و700 ألف شيكل؛ حيث حكمت المحكمة علية بدفع مبلغ 20 ألفا و744 شيكلا شهريا، بأنه لا يزال يدفع مخالفة مالية أخرى بقيمة نصف مليون شيكل منذ العام 2000، بواقع دفعة شهرية ثابتة بقيمة 3300 شيكل.
وأضاف أنه يشعر بالضياع لأنه سيفقد مكان سكناه الوحيد الذي يؤويه وعائلته المكونة من سبعة أفراد، خاصة بعدما تم استنزافه ماليا وصحيا من جراء دفع الغرامات المالية طيلة العشر سنوات السابقة كغيره من ساكني العمارة الذين دفعوا كل ما يملكونه من أموال لشراء شقة من أجل أن يحظوا بالاستقرار، ولكن وللأسف الشديد لم يكتمل الحلم بالاستقرار والطمأنينة للعائلات بالعيش تحت سقف يجمعهم، وبدأ الحلم يتبدد ويذهب أدراج الريح.
أما محامي المبنى الذي يتولى الدفاع عن القضية أمام المحاكم الصهيونية فقد أفاد، حسب "المقدسي"، بأنه تم تقديم طلب اعتراض في نفس اليوم الذي تم إلصاق قرار الهدم فيه، وتم تقديم طلب لتمديد فترة تنفيذ أمر الهدم حتى استكمال الإجراءات القانونية والهندسية المطلوبة.
وتحدث معاذ الزعتري مدير عام "مؤسسة المقدسي" بأن هذه الخطوات تندرج تحت المخططات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وأشار إلى أن بلدية الاحتلال خصصت مبلغ سبعة ملايين شيكل لتنفيذ قرارات الهدم في مدينة القدس؛ حيث تم تحرير أول دفعة للأقسام المعنية بتنفيذ القرارات.
وحذر الزعتري من مغبة استغلال الاحتلال الأوضاع المأساوية الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتنفيذ كبرى عمليات الهدم المزمع تنفيذها.
وأفاد الزعتري بأن هناك مئات قرارات الهدم النافذة، موضحا أن العام المنصرم شهد ارتفاعا ملحوظا في هدم منازل الفلسطينيين؛ حيث بلغ مجموع المنازل التي تم هدمها 104 منازل؛ منها 24 حالة هدم ذاتي.
وشدد على أن تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الأخيرة حول السياسة الجديدة للبلدية ما هي إلا ذر للرماد في العيون، وهدفها تخفيف الضغط الدولي حول سياسة بلدية الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم منها.
