فتح البنك المركزي المصري الباب أمام الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد أن أعلن أمس الخميس، ارتفاع سعر الدولار إلى 7.63 جنيهات خلال العطاء الدولاري بعد استقراره على مدار نحو خمسة أشهر عند حاجز 7.53 جنيهات في مطلع فبراير الماضي، الأمر الذي يشير إلى اتجاه البنك لترك الجنيه لتسجل قيمة الحقيقية مقابل الدولار، الذي يؤكد الخبراء انها تزيد عن ال10 جنيهات للدولار. فالرغم من الهدوء النسبي بسوق الصرف المصري خلال الأشهر الماضية، بسبب إجراءات المركزي في فبراير الماضي، ألا أن سعر صرف الدولار حقق مقابل الجنيه المصري قفزة كبيرة بلغت 15 قرشا مرة واحدة في تعاملات الخميس، ليصل إلى 7.8 جنيه رغم استمرار البنك المركزي المصري في طرح العطاءات الدولارية الاستثنائية للبنوك الرسمية. وقال "المركزي المصري" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس، إنه باع خلال العطاء الدولاري رقم 383 نحو 38.8 مليون دولار، بمتوسط سعر للدولار 7.63 جنيهات، من إجمالي 40 مليون دولار، الأمر الذي دفع الدولار في كلاً من السوق الرسمي والسوداء إلى الارتفع بقوة أمام الجنيه، حيث ارتفع بواقع 10 قروش ، لتسجل العملة الأمريكية مستويات تاريخية قدرها 7.73 جنيهات للبيع، و7.70 جنيهات للشراء. من جانبهم يرى تجار مصريين أن ارتفاعات الدولار المتكررة ستتسب في قفزة قوية للأسعار السلع، حيث تعتمد مصر على أكثر من 60% من الغذاء المستورد مما سيعرض الأسعار للاشتعال في الأسواق بحسب التجار، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الارتفاعات الى ارتفاعات مماثلة في أسعار السلع والخدمات. وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أنها قد تمكنت من القضاء على السوق السوداء، لكن من شأن هذا الارتفاع أن يعيد النشاط بقوة لسوق السوداء، فبحسب متعاملون في السوق غير الرسمي، إن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي شهدت أكبر ارتفاع للدولار مقابل الجنيه، منذ إعلان البنك المركزي المصري بعض الإجراءات الاستثنائية، وتقييد التعاملات بالدولار. وارتفع سعر الدولار في بعض الشركات ليسجل نحو 7.80 جنيهات، بعدما كان لا يتجاوز نحو 7.63 جنيهات في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، وهي تعد أكبر ارتفاعات يسجلها الدولار مقابل الجنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية