تفاقمت الأزمة السياسية داخل العراق وذلك بسبب تعنت كل كتلة وتمسكها بمرشحها داخل "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، ما أدى إلى اشتعال الأزمة أكثر فأكثر واضطرت التحالف إلى التخلّي مؤقتاً عن تسمية رئيس جديد للتحالف السياسي الأكبر في البلاد. حيث عقد، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً جديداً بهدف التوصل إلى تسمية رئيس جديد للتحالف الذي يضمّ سبعة أحزاب دينية كبيرة تسيطر على المشهد السياسي في مدن جنوب ووسط العراق، فضلاً عن بغداد إلا أن الاجتماع خرج وفقاً لمصادر مقربة من دون أي نتائج تذكر. وحول ذلك، قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، عباس البياتي، إن "مكونات التحالف أمضت سنة كاملة من دون أن تستطيع حسم اختيار رئاسة جديدة ل"التحالف الوطني"، وبالتالي فهي لن تستطيع حسمه لما تبقّى من السنة التشريعية، وذلك لتمسك كل كتلة بمرشحها"، موضحاً أن "الرئاسة الدورية هي أكثر الحلول المنطقية للتحالف، لأن الرئاسة الواحدة أضحت من الصعوبة الوصول إليها في ظل التنافس الشديد". وأشار "البياتي" إلى أن "الرئاسة الدورية هي الخيار المقبول لدى كل المكونات، وتم الاتفاق على أن تكون رباعية عبر تسمية مرشحين إثنين من ائتلاف "دولة القانون" ومرشحين اثنين آخرين من "الائتلاف الوطني"،لافتًا إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة لدى مكونات التحالف بشأن سقف الرئاسة الدورية، منها أن تكون سنوية لكل كتلة وأخرى أن تقسم إلى أربع دورات فصلية لكل منها ثلاثة أشهر يكون رئيسها شخصاً من الكتلة الرئيسة". يذكر أن تسمية رئاسة "التحالف الوطني" ما تزال تثير جدلاً منذ اختيار رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، لشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الحالية، وطرح عدة مرشحين بدلاء من دون أي اتفاق. وفي نفس السياق، كشف عضو "التحالف الوطني" النائب عن التيار الصدري، ضياء الأسدي، عن وجود خلافات وصراعات أضعفت "التحالف الوطني" الذي يضم الأحزاب والحركات وشخصيات سياسية شيعية. وقال "الأسدي": إن "أبرز هذه الخلافات هو عدم الاتفاق على رئاسة "التحالف الوطني"، فمن المفترض أن يتخلى إبراهيم الجعفري عن رئاسة التحالف بعد أن تسلّم منصب وزير الخارجية، وأن يتسلم زعامة التحالف عمّار الحكيم، لكن اعتراضات "دولة القانون" الذين يريدون أن يتزعم نوري المالكي التحالف حالت دون التوصل إلى حل لهذه المشكلة"، مشيراً إلى أن "هذه الخلافات تعصف بالفعل بعلاقات القادة السياسيين الشيعة، وأنه لولا إيران لما بقي التحالف موجوداً". وأوضح الأسدي أن "المشكلة الرئيسية هي أن زعيم "ائتلاف دولة القانون"، والرئيس السابق للحكومة العراقية نوري المالكي لا يزال يعتبر نفسه هو الزعيم الأعلى أو الروحي لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، لكونه زعيم حزبه الدعوة"، مضيفاً أن "العبادي طالما شكا من تدخلات المالكي ونفوذه في الحكومة وفي الملف الأمني لكون المالكي لا يزال يملك نفوذاً في الأجهزة الأمنية والجيش.
