كشف مصدر مطلع من داخل التحالف الوطني "الشيعي"، الأحد، أن المفاوضات التي أجريت خلال الأيام الماضية لإقناع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالعدول عن الترشح لرئاسة الحكومة لولاية ثالثة قادت إلى الإتفاق الأولي على أن يترشح القيادي في ائتلاف "دولة القانون" حيدر العبادي لشغل المنصب. وفي تصريحات خاصة للأناضول قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن "أزمة مرشح رئاسة الوزراء شبه حسمت بعد الاتفاق الأولي على أن يترشح القيادي في دولة القانون حيدر العبادي والذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي لمنصب رئيس الوزراء بديلا عن المالكي الذي واجه رفضا سياسيا واسعا إلى جانب رفض المرجعية الدينية "الشيعية" في النجف الأشرف لولايته الثالثة". وأوضح المصدر أن "الإعلان الرسمي للاتفاق الذي تم على ترشح حيدر العبادي عن "دولة القانون" لمنصب رئيس الوزراء سيكون خلال الساعات القليلة القادمة"، متوقعا أن "يعلن رسميا اليوم الاثنين مرشح التحالف الوطني الشيعي لرئاسة الوزراء". ويصر ائتلاف "دولة القانون"، على أنه الكتلة الوحيدة في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة. وأعلن ممثل علي السيستاني المرجع الديني "الشيعي" الأعلى في العراق في كربلاء مسقط رأس المالكي عن رفضه سياسية التمسك بالمواقع، في إشارة ضمنية منه إلى تمسك المالكي بالحصول على ولاية ثالثة. وكان القيادي في التحالف الوطني الشيعي صادق المحنة، قال للأناضول في وقت سابق إن اجتماعات مكثفة تجرى بين قيادات التحالف، برئاسة رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، بهدف إقناع ائتلاف "دولة القانون" بالعدول عن الدفع بزعيمه نوري المالكي لولاية ثالثة في رئاسة الحكومة. وأعلن مجلس النواب، السبت، تأجيل جلسته المقررة اليوم الأحد إلى اليوم الاثنين؛ لإعطاء مزيد من الوقت لحسم مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان.