اختبار جديد لدولة الإمارات فيما يخص موقفها من الأزمة اليمنية وحكومة هادي يختبر مدى حياديتها وقناعتها بتأييد الشرعية في اليمن بالفعل، حيث طالبت الحكومة اليمنية رسميا التوجه إلى دولة الإمارات لتعقب أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال. فهل تستجيب الإمارات لمطالب الحكومة اليمنية وقرارات لجنة العقوبات الدولية وبخاصة في ظل تحليلات ترى وجود تضارب وتناقض فيما يخص الموقف من اليمن، أيضا هل بإمكان الأممالمتحدة إنفاذ قراراتها الأممية وبخاصة عقب فشل مشاورات جنيف الأخيرة وفشلها في فرض تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 . وفي حالة نجاح لجنة العقوبات والإمارات في تعقب وتجميد أموال صالح وأسرته فإن ذلك قد يعد خطوة جيدة على الطريق قد تحرك المياه الراكدة بالملف اليمني المتعثر بحسب محللين. اختبار جديد أثار هذا الملف تصريحات مصدر سياسي يمني "بأن الحكومة اليمنية التقت وفد لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة وطلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال". وأضاف المصدر أمس الأربعاء "أن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات وأنها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي". وأوضح المصدر "أن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات وقد تسعى إلى تجميدها لكنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح المتواجدين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم". ثروة المخلوع وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشرت تقريراً كشفت فيه أن حجم ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بلغت ما بين ثلاثين إلى ستين مليار دولار. وقال التحقيق الذي قدم لمجلس الأمن في فبراير الماضي إنه يشتبه بأن صالح جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه الثلاثة والثلاثين، وأضاف التحقيق أن صالح أخفى تلك الأموال في نحو 20 دولة بمساعدة رجال أعمال وشركات وهمية.وأشار إلى أن تهريب تلك الأموال كان بمساعدة خمسة رجال أعمال يمنيين بارزين في شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع. نجل المخلوع يشار إلى أن نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح يمتلك العديد من المشاريع الاستثمارية التجارية والمصرفية والعقارية التي تقدر بالمليارات في الإمارات، وأبرزها مشروع عقاري يحمل أسم "مملكة سبأ"، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم. وظهرت مؤخرا أنباء عن شبكات استثمارية واسعة لأحمد علي صالح في الإمارات، وهو الأمر الذي اعتبرته مواقع إعلامية يمنية مقربة من المقاومة سببا في تمسك أبو ظبي بقرارها عدم تسليمه للحكومة التابعة للرئيس هادي. وكشف مصدر حكومي يمني في وقت سابق أن ثمانين من عائلة الرئيس السابق يقيمون في أبوظبي بينهم قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي عبدالله صالح ووكيل الأمن القومي الأسبق عمار محمد عبد الله صالح الذي فر من إثيوبيا خوفا من الإعتقال متوجها للإمارات بعد أن كشف فيلم استقصائي تعاونه مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. مخاوف وشكوك تأتي مطالب الحكومة اليمنية للإمارات بتعقب وتجميد أموال صالح وأسرته وسط مخاوف وشكوك بشأن مدى سلامة الموقف الإماراتي من الأزمة اليمنية بسبب تناقض موقفها تجاه صالح وأسرته المقيمة على أراضيها، فبحسب مصدر مقرب من المقاومة الشعبية اليمينة "فإن الموقف الإماراتي من الحرب التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين يبعث على القلق، حيث تصر أبو ظبي على استضافة أقارب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في الوقت الذي تشارك فيه بالتحالف العربي ضد صالح وحلفائه. وبشأن موقف الإمارات لفت المصدر في تصريح صحفي له الاثنين الماضي إلى "إن الإمارات تمارس دورا مزدوجا ومتناقضا، حيث تشارك بالتحالف العربي وترفض في الوقت نفسه طرد أحمد نجل صالح الذي كان يعمل سفيرا لليمن في أبو ظبي، قبل أن يقيله الرئيس هادي إثر إطلاق عملية عاصفة الحزم، كما أنها استقبلت نجل شقيق صالح العميد عمار محمد عبد الله صالح، الذي كان يشغل منصب وكيل جهاز الأمن القومي الاستخباري، والذي كشف فيلم استقصائي عن دوره بالتعاون مع القاعدة، ما أضطره للفرار من إثيوبيا خوفا من الاعتقال متوجها للإمارات. أيضا تواردت أنباء عن علاقة الإمارات بالحوثي لم يتسن التأكد من صحتها أو الرد عليها من قبل الإمارات فقد كشف الباحث الأمريكي والصحفي الاستقصائي، «نفيز أحمد»، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت مليشيات الحوثيين في اليمن بمبلغ مليار دولار، وذلك عن طريق نجل الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح». ونقل الباحث، في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، عن مصدر مقرب من الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» قوله إن الإمارات لعبت دورا رئيسيا في تقدم الحوثيين باليمن من خلال تقديم تمويل العملية ل«صالح». فرض العقوبات يشار إلى أن بعثة ليتوانيا لدى الأممالمتحدة كانت قد أعلنت رسمياً في 8 نوفمبر 2014 ان مجلس الأمن الدولي أقر عقوبات على كل من علي عبدالله صالح وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم لعرقلة المرحلة الإنتقالية اليمنية. كما أعلنت البعثة البريطانية لدى الأممالمتحدة أن لجنة العقوبات المنشأة بقرار رقم 2140 فرضت عقوبات على ثلاثة اشخاص نظراً لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار في اليمن وهم الآن عرضة لعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
