نقلت مصادر إعلامية عن مسئول فلسطيني كبير، أن سلطة رام الله طلبت من الولاياتالمتحدةالأمريكية التوصل الى اتفاق مع الحكومة الصهيونية بشأن حدود الدولة الفلسطينية، وذلك بعد ان قطعت المفاوضات مع الدولة الصهيونية "شوطا طويلا" بشأن الحدود سيما في عهد الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت وأشار المسئول في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الى انه بما أن الإدارة الأمريكية تقول إن موقفها من الحدود هو الرابع من يونيو 1967، مع بعض التعديلات الحدودية، فان "بإمكانها التوصل الى اتفاق بهذا الشأن مع الحكومة الاسرائيلية".
ضغوط على السلطة وذكر أن رفض حكومة نتنياهو وقف الاستيطان في القدس، فضلا عن عدم تجاوبها باستئناف المفاوضات من النقطة التي وصلت عندها في عهد الحكومة الصهيونية السابقة، إضافة الى رفضها مرجعية واضحة لعملية السلام تقوم على أساس قيام دولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، يجعل "من الصعب" الجلوس معها على طاولة المفاوضات.
وأقر المسئول الفلسطيني بأن "ضغوطا كبيرة" تمارس على السلطة الفلسطينية من اجل التفاوض مع الحكومة الصهيونية دون وقف الاستيطان في القدس ودون مرجعية واضحة لعملية السلام وهو ما يرفضه الرئيس عباس، على حد زعمه.
من جهة ثانية، فقد قالت مصادر فلسطينية لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن محمود عباس سيبدأ الأسبوع المقبل جولة أوروبية تشمل برلين ولندن في حين يقوم بزيارة الى روسيا يعقبها بجولة أخرى تشمل اليابان والهند وكوريا الجنوبية.
وذكرت مصادر في حكومة فياض، أن سلام فياض وصل الى اسبانيا التي تترأس الدورة الحالية لرئاسة الاتحاد الأوروبي وذلك للاجتماع مع كبار المسئولين هناك وبحث الدور الأوروبي في عملية السلام.
وأشارت المصادر الى ان الزيارات تستهدف "تجنيد" هذه الدول لصالح الموقف الفلسطيني في ضوء ما وصفته ب"إخفاق" الولاياتالمتحدةالأمريكية في الحصول على موقف إسرائيلي يقبل بوقف الاستيطان بشكل كامل بما في ذلك في القدس.
وقالت مصادر أن عباس سيستقبل في مقر الرئاسة في مدينة رام الله الجمعة (22-1)، المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل الذي من المقرر ان يكون قد التقى المسئولين الصهاينة الخميس (21-1)، بعد أن وصل من دمشق الى الكيان الصهيونى، مساء أمس الأربعاء.
وأشارت المصادر الى انه سيتم الاستماع الى ما لدى المبعوث الأمريكي من أفكار من اجل اعادة استئناف عملية السلام، منوهة إلى "وضوح" ما هو مطلوب بغية استئناف هذه العملية، أي وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية بما في ذلك القدس وأن تكون هناك مرجعية واضحة لعملية "السلام".
الشروط الفلسطينية مرفوضة أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو" ضرورة استمرار التواجد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية وخاصة على امتداد الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المستقبلية حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام وذلك كي تتمكن إسرائيل من منع تهريب الصواريخ إلى الضفة". حسب ادعائه .
ودعا نتنياهو في لقاء عقده مع المراسلين الأجانب في القدس الليلة الماضية الفلسطينيين" للعودة الى طاولة المفاوضات ووقف وضع الشروط لذلك".
وسارع رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات إلى رفض موقف نتنياهو قائلا "إن منطقة غور نهر الأردن عليها أن تكون جزءً لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية". وأضاف عريقات أن موقف نتنياهو لا يبقي مساحة للتفاوض حول حل الدولتين مما سيؤدي حتما إلى اعتماد حل الدولة الواحدة ثنائية القومية.
نسخة من غزة وكان نتنياهو قد صرح الأربعاء (20-1)، بالقول "انه حتى بعد إقامة دولة فلسطينية، فانه يتعين على إسرائيل أن تحتفظ بوجود عسكري في شرق الضفة الغربية على طول الحدود مع الأردن.
وأدلى نتنياهو بهذا التصريح في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه جورج ميتشل مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة جديدة من المحادثات في القدس ومدينة رام الله في الضفة الغربية الخميس والجمعة في إطار المساعي الأمريكية الحالية لإحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة.
وزعم نتنياهو أن الكيان الصهيونى لا يمكن أن يسمح بوجود نسخة طبق الأصل في الضفة الغربية من قطاع غزة حيث تطلق المقاومة الفلسطينية الصواريخ على المستوطنات الصهيونية، عقب اضطرار الكيان انسحاب من جانب واحد في عام 2005، من القطاع الساحلي.
وقال نتنياهو المنتمي لحزب الليكود المتشدد انه "يتعين على إسرائيل أن تؤمن وسيلة لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع المتاخم لحدودها وأن هذا سوف يتطلب وجودا إسرائيليا في الجانب الشرقي للدولة الفلسطينية المنتظر إقامتها".
شجرة عباس وزعم نتنياهو أن المسئولية عن الجمود الحالي في عملية السلام تقع على عاتق الفلسطينيين. وكانت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والدولة الصهيونية قد توقفت قبل الانتخابات التى جرت في شهر فبراير العام الماضي بالكيان الصهيونى، والتى شهدت انتزاع حزب الليكود اليمينى السلطة من حزب الوسط كاديما.
وهاجم نتنياهو الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس لرفضه إنهاء تعليق المحادثات.
وقال ساخرا من عباس "الرئيس تسلق شجرة وهم مرتاحون فوق الشجرة.. الناس تحضر سلما لهم. نحن نحضر سلما لهم. كلما ارتفع السلم كلما واصلوا التسلق".
ويقول عباس انه لن يستأنف المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية إلا بعد أن يوقف نتنياهو جميع أشكال البناء في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهيونى والقدسالشرقية.
وكان نتنياهو قد أعلن في أواخر شهر نوفمبر الماضي تعليق البناء لعشرة أشهر في مستوطنات الضفة الغربية ولكنه رفض ان يوقف البناء في الأحياء اليهودية في القدس التى أقيمت على أرض محتلة فيما وراء الخط الأخضر الذي يفصل الكيان عن الضفة الغربية.
دولة ديمقراطية وكانت مصادر صهيونية قد قالت إن رئيس الوزراء نتنياهو رفض اقتراح لعباس ب "تجميد صامت للبناء في القدس لستة أشهر" مقابل بدء المفاوضات.
وذكرت صحيفة (معاريف) ان نتنياهو رد على الاقتراح برسالة الى الأمريكيين جاء فيها أن "اسرائيل هي دولة ديمقراطية، وفي نيتي العمل بشفافية تامة حيال الجمهور الاسرائيلي"، وذلك نقلاً عن مصادر سياسية والتي نوهت إلى ان نتنياهو رأى أن اقتراح أبو مازن "ليس بريئا، فتجميد البناء في القدس كان سيظهر آجلا أم عاجلا، فلا يمكن في "الدولة الديمقراطية الحفاظ على ذلك بصمت، والائتلاف الحكومي كان سيتفكك"، على حد تقديرها.
واتفقت مصادر صهيونية وكذلك فلسطينية على أن زيارة ميتشيل تستهدف الضغط على الفلسطينيين للقبول باستئناف المفاوضات حتى دون وقف الاستيطان في القدس.
رسالة موحدة وقالت مصادر صهيونية أن "معلومات وصلت تظهر ان المبعوث يعتزم محاولة العمل على تقدم المسيرة والضغط على اسرائيل لإعادة مزيد من الأراضي للفلسطينيين الى مناطق (أ) كي يقنع أبو مازن بالعودة الى طاولة المفاوضات"، كما "يتبين من ذات المعلومات ان المبعوث الأمريكي يعتزم الضغط على اسرائيل لموافقة على سلسلة من المبادرات الطيبة بعيدة الأثر، بينها تحرير مزيد من السجناء في السجون الإسرائيلية، ورفع مزيد من الحواجز والتسهيلات في الحصار على غزة"، وفق زعم المصادر.
ويعتقد الأمريكيون أن المرحلة الأولى من المفاوضات يجب ان تعنى بموضوع الحدود بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين، حيث ترغب واشنطن في أن تنهي عملية ترسيم الحدود قبل أن ينتهي التجميد.
والى جانب "الضغط على اسرائيل"، يعتزم ميتشل، الى جانب مندوبي الرباعية الدولية، إضافة إلى مصر والأردن، نقل رسالة موحدة الى الفلسطينيين عن الحاجة الى استئناف المفاوضات.
