ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" نقلا عن مصادر مطلعة على حد وصفها أن مجلس وزراء الانقلاب رفض اقتراحاً من هانى قدرى دميان، وزير المالية ، بزيادة أسعار البنزين والسولار ، خلال العام المالى المقبل 2016/2015، لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وأكدت مصادر حكومية أن الرفض جاء بسبب أن المقترح فى حاجة إلى قرار سياسى، لافتة إلى أن دميان طالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإعادة النظر فى خطة التنمية الاقتصادية، وتقليص تمويل استثمارات السكك الحديدية، وهو ما يؤدى أيضاً إلى خفض العجز. وأشارت المصادر إلى اتفاق الحكومة على توفير اعتمادات مالية لدعم الوقود، بقيمة 76 مليار جنيه، لافتة إلى أن دميان يستهدف خفض الدعم إلى 62 مليارا، وموضحة أن دعم البترول بالموازنة الجديدة تقرر على أساس انخفاض سعر برميل خام برنت إلى 67 دولارا، خلال العام المالى المقبل، وانتقدت المصادر تحديد دعم البترول العام المقبل، بناء على توقع سعر البرميل عند هذا المستوى. وكشفت المصادر عن خفض دعم السلع التموينية إلى 37 مليار جنيه، مقابل 40 مليارا، خلال الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2014 / 2015، مؤكدة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية رفضتا هذا الخفض. وكشفت المصادر عن محاولة وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقليص عجز الموازنة العام ة للدولة، من خلال إعادة النظر فى خطة التنمية الاقتصادية، وإصدار أدوات دَيْن حكومية «أذون وسندات خزانة». وأشارت إلى استهداف الحكومة خفض تمويل استثمارات السكك الحديدية من الموازنة العامة، بواقع 1.5 مليار جنيه، وتقليص مساهماتها بشأن تطوير المزلقانات والقطارات والمحطات، رغم موافقة وزارة التخطيط على التطوير، فى وقت سابق. ومن المنتظر أن تقر الحكومة الموازنة الجديدة، خلال أيام، تمهيدا لعرضها على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، لإصدارها بقرار بقانون جمهورى لتفعيلها بداية الشهر المقبل.