كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء عن عرض الحكومة خلال الساعات المقبلة موازنة العام المالى 2014- 2015 على الرئيس السيسى، مؤكدا أن عجز الموازنة بعد التعديل بلغ 240 مليار جنيه. وأضاف المصدر أن قرار رفع أسعار الطاقة سيصدر نهاية الأسبوع مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة خفضت دعم الطاقة للمرة الثانية 20 مليار جنيه، بعد رفض الرئيس السيسى الموازنة التى قدمتها الحكومة فى وقت سابق. وأرجع قرارات رفع أسعار المواد البترولية نهاية الأسبوع لوجود عطلة رسمية، ما يقلل الطلب على كميات الوقود، منوها بأن الحكومة خفضت العجز فى مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 48 مليار جنيه، ليصل العجز بعد التعديل الجديد إلى 240 مليار جنيه. وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مكثفة، خلال اليومين الماضيين، مع وزراء التخطيط والمالية والبترول لوضع التصور النهائى لمشروع الموازنة قبل عرضه على الرئيس، مؤكدا أنه سيتم العمل بها بداية من يوليو المقبل. وفقا ل«المصرى اليوم» وتابع المصدر: «الموازنة التى سيتم عرضها على الرئيس للبت فيها، بعد إدخال تعديلات عليها، تتضمن عجزا يصل إلى 240 مليار جنيه»، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات الترشيد فسيتخطى العجز 365 مليار جنيه. من جهة ثانية، أرسلت الشركة الشرقية للدخان خطاباً لوزارة الاستثمار، تطالبها فيه بمخاطبة رئاسة الوزراء بعدم فرض ضرائب جديدة على السجائر، حتى لا يكون لها تأثير على رفع الأسعار، خاصة أن هناك اتجاها لفرض هذه الضريبة كأحد الحلول المقترحة لتقليص عجز الموازنة، بعد رفضها من الرئيس السيسى. وقال مصدر مسؤول بالشركة إن هناك عدة شرائح تتعرض لها منتجات الشركة من السجائر، تؤدى إلى مضاعفة السعر المطروح للجماهير، إذ تبلغ تكلفة العلبة للأنواع المحلية 170 قرشا، ويصل سعرها للمستهلك إلى 6 جنيهات للمستهلك. وأرجع المصدر فرض ضريبة جديدة متوقعة على السجائر إلى لجوء الحكومات لزيادة الضرائب على الدخان لدعم التأمين الصحى والخزانة العامة للدولة.
