أكد رئيس الاحتلال الأمريكي باراك أوباما أثناء حصوله على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 تفهمه للجدل الذي أثاره قرار منحه الجائزة التي تسلمها فى العاصمة النرويجية أوسلو. وكان الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو قد انتقد رئيس الاحتلال الأمريكي باراك أوباما لقبوله جائزة نوبل للسلام في الوقت الذي يصعد فيه العدوان الأمريكي في أفغانستان ويرسل إلى هناك قوات احتلال إضافية. وكان كاسترو قد قال قبل شهرين ان منح لجنة نوبل الجائزة لأوباما هو "خطوة ايجابية"، وكانت اللجنة قد أعلنت قرارها في أكتوبر. وكتب كاسترو فى الصحف الكوبية يقول "لماذا يقبل أوباما جائزة نوبل للسلام في الوقت الذي قرر فيه خوض الحرب الأفغانية إلى النهاية.. لم يكن مضطرا إلى هذا الرياء رئيس الولاياتالمتحدة لم يقل كلمة واحدة عن مئات الآلاف من الناس من بينهم أطفال ومسنون أبرياء ماتوا في العراق وأفغانستان"، وأضاف ان سياسة واشنطن الحالية لم تختلف عن سياسة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. واعترف أوباما في كلمته عقب تسلم الجائزة التي تقدر قيمتها المالية بما يعادل مليون يورو أن إنجازاته لا تزال قليلة، وأنه قائد دولة تخوض حربين إلا أنه رأى أن أحد الحربين في طريقها للانتهاء، في إشارة إلى حرب العراق وأن بلاده مجبرة على المضي في الأخرى - حرب أفغانستان- حتى لا تتعرض للمزيد من الهجمات، على حد زعمه. كما أقر أوباما بمسؤوليته عن "قرار نشر الآلاف من الأمريكيين الشباب في مناطق نائية ربما يتعرضون للقتل فيها"، واعترف أنه لا يملك حلولا قاطعة لمشكلات الحروب وأن هناك أوقاتا ترى فيها الدول استخدام القوة ، ليس فقط ضروريا ، وإنما مبررا من الناحية الأخلاقية. ومضى أوباما يقول :"لا يمكنني أن أقف مكتوف الأيدي في وجه التهديدات التي يواجهها الشعب الأمريكي فالمفاوضات لن تقنع قادة تنظيم القاعدة بالتخلي عن السلاح". وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحربين لم يكونا خيارا أمريكيا فقط، ، وأن العالم بأسره سار خلف الولاياتالمتحدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ولا يزال يدعمها في أفغانستان وأن العالم هو نفسه الذي اعترف بالحاجة إلى مواجهة الرئيس العراقي الراحل, صدام حسين , عندما غزا الكويت. وشدد أوباما على أن التزام بلاده بأمن العالم لن يتغير إلا أنه لا يمكنها أن تتحرك بمفردها كما يحدث في مواجهة مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. واستشهد أوباما على جهود بلاده لتجنب المزيد من الحروب عبر العقوبات التي يتم فرضها على من لا يلتزمون بالقانون خاصة فيما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية.