أكد برلماني بريطاني أن سائق سيارة أجرة عراقي كان مصدر مزاعم أطلقتها حكومة بلاده بقدرة العراق على استخدام أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة، فيما نفى رئيس سابق للمخابرات البريطانية تعرضه لضغوط حكومية لتضخيم معلومات لتبرير العدوان على العراق. وورد الزعم الخاص بقدرة العراق على الإطلاق السريع لأسلحة دمار شامل في تقرير نشرته حكومة الاحتلال البريطانية في سبتمبر 2002 وأقره جون سكارليت الذي كان يترأس آنذاك لجنة المخابرات المشتركة في بريطانيا، وقد استخدمت حكومة الإرهابي توني بلير هذه المزاعم لتعبئة الرأي العام البريطاني ضد العراق وتبرير مشاركتها في العدوان الأمريكي. الملف المخادع وتعرض التقرير لانتقادات بسبب تضخيمه معلومات المخابرات كي تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع وأصبح يطلق عليه "الملف المخادع". ولم يتم العثور على أسلحة دمار شامل على الإطلاق مما دفع المنتقدين للقول بأن المواطنين سقطوا ضحية خداع، بينما دفع بلير بريطانيا للقيام بدور الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب. وأبلغ سكارليت لجنة تحقيق في ملابسات مشاركة بريطانيا في الحرب أنه "كان من الممكن أن تكون أكثر وضوحا وأفضل وألا تضيع القضية في الترجمة إذ ذكر في الملف أن الكلمة كانت ذخيرة وليس أسلحة". كما أبلغ سكارليت لجنة التحقيق بأن المعلومات في الأيام التي سبقت الغزو في مارس 2003 كانت تفيد بأن العراق نشر صواريخ يمكن أن تضرب إسرائيل وأنه لا توجد رؤوس حربية يمكن أن تحمل أسلحة كيماوية أو بيولوجية. ورغم الانتقادات التي وجهت لسكارليت بشأن الفشل في معلومات المخابرات قبل الحرب إلا أنه أصبح رئيس جهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6) عام 2004 وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى الشهر الماضي. كذبة ال45 دقيقة وفي وقت سابق نشر آدم هولواي عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين المعارض تقريرا عن دور الاحتلال البريطاني في العراق ركز فيه على الزعم الخاص بإطلاق الأسلحة خلال 45 دقيقة. وقال هولواي في تقريره إن أصل "الزعم" جاء من سائق سيارة أجرة يعمل على الحدود العراقية الأردنية تذكر محادثة سمعها مصادفة في سيارته قبل عامين كاملين". وأضاف التقرير أن حكومة توني بلير تجاهلت تحذيرات بشأن مصداقية هذه المعلومة المخابراتية وتحولت المعلومة "لتصبح واحدة من البنود الرئيسية للملف المخادع". وأمر بلير بإرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في العدوان عام 2003 مما أثار مظاهرات حاشدة مناهضة للحرب في لندن.
