يسعى تونى بلير يوم الجمعة المقبل لتبرير القرار الأكثر إثارة للجدل الذى اتخذه خلال سنواته العشر على رأس الحكومة البريطانية، وهو إشراك بلاده فى الحرب على العراق، أمام لجنة التحقيق حول نزاع ما زال الرأى العام البريطانى منقسماً حياله. وسيكون رئيس الوزراء البريطانى السابق (1997-2007) الشاهد النجم فى سلسلة من الاجتماعات العلنية بدأت فى نهاية 2009، وسيدلى بإفادته طوال يوم كامل فى قاعة صغيرة بوسط لندن، سيجلس فيها جمهور جرى اختياره بالقرعة من بين ثلاثة آلاف طلبات على ثمانين مقعداً، وسيضم أقرباء جنود بريطانيين قتلوا فى العراق. وفيما يلى الأسئلة الكبرى التى سيتوجب على رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير الرد عليها الجمعة لدى الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق فى مشاركة بريطانيا العسكرية فى الحرب على العراق. - فى أى وقت تحديداً تعهد تونى بلير لجورج بوش بالمشاركة فى تدخل عسكرى فى العراق حتى بدون صدور قرار عن الأممالمتحدة يشرع بشكل صريح اللجوء إلى القوة؟ بحسب عدة شهود بينهم السفير البريطانى السابق فى واشنطن كريستوفر ماير، فإن بلير وعد جورج بوش بتقديم الدعم العسكرى البريطانى منذ أبريل 2002 خلال لقاء فى مزرعة الرئيس الأمريكى السابق فى كروفورد بولاية تكساس (جنوب). وقال الاستير كامبل مسئول الاتصالات فى مكتب بلير، إنه اطلع على مذكرات خاصة تعود إلى العام 2002 يؤكد فيها بلير لبوش أن لندن "ستكون حاضرة" فى حال التدخل. ولطالما قال بلير، إنه اقتنع بالحل العسكرى عام 2003 بعد استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية لإرغام صدام حسين على فتح المواقع التى كان يشتبه باحتوائها أسلحة دمار شامل أمام عمليات التفتيش. - هل تلاعب تونى بلير أو بالغ بمعلومات أجهزة الاستخبارات المتعلقة بوجود أسلحة دمار شامل فى العراق أو تلاعب بها لإقناع الرأى العام والبرلمان البريطانيين بأن الحرب خياراً حتمياً؟. أكدت الحكومة البريطانية فى ملف فى سبتمبر 2002، أن العراق بملك "بالتأكيد" أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها بعد اجتياح هذا البلد، كما أكد بلير فى كلمة أن فى وسع بغداد نشر أسلحة خلال أقل من 45 دقيقة. وأكد معظم الشهود، أن أجهزة الاستخبارات كانت على قناعة فعلية بأن صدام حسين يملك أسلحة كيميائية وجرثومية، حتى لو كانت المعلومات "مجزأة"، وبحسب وزير الخارجية السابق جاك سترو، فإن ذكر مهلة 45 دقيقة كان "خطأ". - هل تعرض كبير المستشارين القانونيين للحكومة لضغوط جعلته يكبت شكوكه ويعلن أن الحرب ستكون مشروعة حتى بدون صدور قرار ثانٍ عن الأممالمتحدة؟. وفى السابع من مارس 2003، اعتبر المدعى العام بيتر جولدسميث، أنه من الممكن تبرير تدخل عسكرى قانونياً بكون صدام حسين يخالف قرار الأممالمتحدة رقم 1441 الصادر عام 2002، غير أنه أوصى بإصدار قرار ثانٍ، وحين طلب منه بلير بت فى الأمر بشكل واضح وحازم، اعتبر فى 17 مارس أن الحرب ستكون "مشروعة"، وهو ما نقضه مستشاران قانونيان سابقان فى وزارة الخارجية. - هل كان الهدف منذ البداية إطاحة صدام حسين؟ كان المبرر الرسمى للحرب بحسب بلير خطر أسلحة الدمار الشامل التى كان يعتقد أنها بحوزة صدام حسين ورفضه الانصياع للطلبات الدولية، غير أن بلير أقر فى مقابلة أجرتها معه البى بى سى الشهر الماضى بأنه حتى لو علم بأن صدام حسين لا يملك أسلحة دمار شامل، لكان "استخدم وطور حججاً أخرى" لتبرير الحرب. - هل أعاق الضوء الأخضر المتأخر للقوات العسكرية والتحضيرات للحرب وحال دون وضع خطة وافية لمرحلة ما بعد الحرب؟ هذا ما أكده وزير الدفاع السابق جيف هون، وقد اتهم غوردن براون وزير المالية عند شن الحرب، بأنه رفض منح وزارة الدفاع تمويلاً استراتيجياً، وسيدلى براون بشهادته أمام اللجنة بين نهاية فبراير وبداية مارس.
