انتهت مؤخرا مزايدات تأجير الشواطئ والممرات والمباني السياحية، محافظة الإسكندرية، معلنة تمكنها من جني أرباح مضاعفة مقارنة بالمزيادات التي جرت قبل ثلاث سنوات. أكثر من 30 كافتيرا ومقهى تحتل 12 كيلومترا وهو طول خط الكورنيش الذي أصبح ملكا لرجال الأعمال، والذين بنوا حوائط أسمنتية لتحديد ملكيتهم الخاصة في كل شاطئ. صاحب ذلك غضب من مواطنين طالبوا محافظ الإسكندرية هاني المسيري بإزلة هذه الحوائط لأنها تمنعهم من رؤية البحر والاستمتاع به. محمد رجب، موظف بالأوقاف، قال إن "رغم دخله الضعيف ظل طوال سنوات يواظب على الخروج كل خميس مع زوجته وأطفاله للترويح عن أنفسهم وقضاء يوم جميل على شواطئ المدينة. واالفترة الأخيرة أصبح ذلك مستحيلا خاصة بعد استيلاء رجال الأعمال على جميع الممرات المطلة على الشاطئ، ويرفضون أن يعبر أحد من أمامهم ويجبرونهم على الجلوس وعدم مضايقة زبائنهم". علي مصطفى، أحد المواطنين اتفق مع الشكوى السابقة، وقال إن "طريق الكورنيش أصبح الآن لمن يملك المال ويمكنه الجلوس على المقاهي التي احتلت الشاطئ، بخلاف الشواطئ العامة، والتي استغلها مستأجروها بالكراسي في الصيف والشتاء والدخول مقابل المشروب". وأشار إلى أن المنطقة الوحيدة والتي نجت من ذلك الزحف هي منطقة وسط المدينة أو الميناء الشرقي، والتي منعت الآثار الغارقة أسفل المحافظة من جني المزيد من الأموال. وخرجت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي نادت بسرعة إنهاء التعديات على شواطئ الإسكندرية والسماح للمواطنين بحقهم الطبيعي في الاستمتاع بالشواطئ، مستنكرين وضع حواجز على شاطئ جليم، والذي يشهد حاليا أعمال بناء. وقال اللواء أحمد حجازي، وكيل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمسئول عن شواطئ المدينة بالمحافظة، أن شاطئ جليم تم تأجيره لأحد الفنادق المملوكة للقوات المسلحة، وذلك لعدم وجود شواطئ أمام الفندق بخلاف عدم وجود شاطئ بنادي القوات المسلحة بمنطقة سيدي جابر، وأن المحافظة تحركت وأزالت الحواجز التي تحجب الرؤية بعد تدخل نائب محافظ الإسكندرية. وأشار إلى أن الحواجز المانعة للرؤي لا توجد سوى أمام شاطئين مخصصين لفنادق الهيلتون والشيراتون، لتحقيق الخصوصية للنزلاء من السياح والذين يرتدون ملابس السباحة والتي لا تلائم شرائح كبيرة من المجمتع.
