تشن الأذرع الإعلامية للسيسى فى الأونة الأخيرة حرباً شرساً على حكومة الانقلاب برئاسة محلب خاصة بعد إعلان أنباء عن تعديل وزاري مرتقب. وتشهد مصر حاليًا أزمة اقتصادية طاحنة؛ في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، والفشل في تنفيذ جميع المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي؛ فضلاً عن تزايد الغضب الشعبي من غلاء الأسعار. كما تشهد مصر أزمة سياسية؛ خاصة بعد الفشل الكبير لحكومة محلب في إجراء انتخابات برلمانية وغضب الأحزاب المؤيدة للانقلاب. كبش فداء وفي محاولة للخروج من الأزمة، أعلنت بعض الصحف المؤيدة للانقلاب، عن غضب عبد الفتاح السيسي من حكومة محلب؛ في حين أكد خبراء أن الحكومة -وخاصة المجموعة الاقتصادية- ستكون كبش فداء للفشل الكبير الذي حققه الانقلاب في جميع المجالات. وقالت مصادر نقلت عنها بعض الصحف القومية والحزبية: إن عبد الفتاح السيسي، أبدى غضبه من أداء بعض الوزارات في حكومة إبراهيم محلب، خلال اجتماعه مع مجلس الدفاع الوطني أول أمس. غضب السيسي وأعرب السيسي عن غضبه من أداء وزارات الصناعة والمالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والإسكان. وكشفت تقارير مصرية عن تباطؤ في أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية، إلى جانب التباطؤ في وضع حلول تصنع حالة اقتصادية أقوى للبلاد خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك تعطيلاً كاملاً لمشروعات المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية، منتصف مارس الماضي، وقيل إن مصر حصدت فيه ما على يربو على 40 مليار دولار استثمارات أجنبية. وأوضح المصدر، أن السيسي طلب تقييم أداء الوزراء، ورفع تقرير كامل عنهم خاصة الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية، وأنه أمهل المجموعة الاقتصادية فترة زمنية لن تتعدى شهراً؛ لوضع حلول لتنشيط الاقتصاد؛ مضيفاً: "السيسي رفض التعديل الوزاري، كوْن كثرة التعديلات ستُفقد الحكومة مصداقيتها لدى المواطن، ومن المنتظر اختيار حكومة جديدة عقب انتخاب البرلمان المقبل". وتابع: "السيسي أبدى غضبه الشديد لرئيس الوزراء إبراهيم محلب من عدم الرقابة على الأسعار التي ارتفعت قبل شهر رمضان"؛ مضيفاً أنه طالَبَ وزير التموين بوضع استراتيجية لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاعها. المواطن يدفع الثمن ومن جانبه قال عمرو خليفة الخبير الاقتصادي: "إننا تعوّدنا في مصر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى اليوم، أن الرئيس يُحمّل فشله المتتالي للحكومات التي هي بطبيعة الحال أيضاً تعاني من عجز على دفع عجلة التنمية؛ بل في كثير من الأحيان تكون هي عنصر الفساد الإداري في الدولة، وهو بالتأكيد ما يرجّح أن ما يفعله قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هو ما كان عليه سابقه المخلوع مبارك من تحميل الأزمة الاقتصادية الحالية إلى وزراء المجموعة الاقتصادية؛ ليكونوا كبش الفداء لفشل السيسي". وقال، في تصريح خاص ل"رصد": "إن الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يعاني منها الاقتصاد والتي تصب في نهاية المطاف على رأس المواطن البسيط الذي يدفع فاتورة الانهيار من جيبه الخاص، هو ما زاد من سخط رجل الشارع على قائد الانقلاب العسكري الذي ظل يعِد المواطن بوعود أكبر من الواقع، وهو ما لم يتحقق؛ بل تزايدت أعباء المواطنين أكثر مما كانت عليه خلال عهد الرئيس محمد مرسي". وأوضح "خليفة"، أن لغة الأرقام تؤكد أن الأوضاع في مصر ليست على ما يرام؛ حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية العاطلية إلى أكثر من نحو 250% خلال 2013 بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي يتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة أكبر خلال العام المالي الجاري، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 14%؛ بحسب الإحصاءات الرسمية وأكثر من 25 % بحسب الإحصاءات غير الرسمية وهي في الغالب الأكثر دقة. تغير حكومي كامل وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عضو ائتلاف الجبهة المصرية المؤيد للانقلاب، أن حالة البلاد الحالية ليست في حاجة لتعديل وزاري فقط؛ وإنما لتغيير الحكومة بأكملها لمواكبة حركة الرئيس السريعة وحل مشاكل المواطنين والاستفادة من المناخ الحالي لتحقيق التنمية والتقدم، وبالتالي لا بد من تغيير الوزراء الاقتصاديين والخدميين بالكامل؛ لأنهم أثبتوا فشلهم على أرض الواقع.
