كلف المجلس الأعلى التركي للقضاة والمدعين العامين، اثنين من كبار المفتشين بمباشرة التحقيق في قرار صدر، في وقت سابق عن إحدى المحاكم في مدينة اسطنبول، وتم إلغاؤه فيما بعد من قبل محكمة أخرى - يقضي بإخلاء سبيل مشتبه فيهم معتقلين على خلفية تحقيقات عدة قضايا متعلقة بأنشطة "الكيان الموازي". وذكر بيان صدر، أمس الأحد، عن "كنعان إيبك" وزير العدل التركي رئيس المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم، أنه تم تعيين اثنين من المفتشين من قبل رئاسة لجنة التفتيش بالمجلس، وأنهما سيقومان بعملهما بموجب الصلاحيات المخولة لهما. وأوضح "إيبك" في بيانه أن الرأي العام التركي لديه خلفية عن الواقعة حصل عليها من خلال البيان الذي صدر في وقت سابق عن النيابة العامة التركية باسطنبول، مشيرا إلى أن قرار محكمة الصلح الجزائية العاشرة الذي ألغى قرار إخلاء سبيل المتهمين والذي صدر عن محكمتي الجزاء الابتدائيتين ال29 وال32 "يوضح أن محكمتين غير مختصتين بالأمر قامتا باتخاذ قرار ضربا من خلاله أحكام الإجراءات القانونية عرض الحائط، لذلك هو قرار ملغي وفي حكم العدم". وأول أمس السبت، أصدرت محكمة الصلح الجزائية العاشرة باسطنبول، قرارا اعتبرت فيه أن قرار "رد القاضي" الذي أصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية ال29، "في حكم العدم وغير ساري قانونا" لعدم مطابقته الإجراءات والقوانين المعمول بها، كما ألغت قرار إخلاء سبيل المتهمين الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية ال32. وكانت محكمة الجزاء الابتدائية ال32 باسطنبول قد قررت إخلاء سبيل العديد من المتهمين الموقوفين على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي، من بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيين آخرين، وذلك بالرغم من قرار محكمة يقضي بعكس ذلك، وبالرغم من أن النواب العموم الذين يديرون التحقيقات، لم يقوموا بإرسال ملفات التحقيقات.
