الاخبار اصدرت محكمة الصلح "الاخبار" الجزائية العاشرة بمدينة اسطنبول التركية، مساء امس السبت، قرارا اعتبرت فيه ان قرار "رد القاضي" الذي اصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية ال29، "في حكم العدم وغير ساري قانونا" لعدم مطابقته الإجراءات والقوانين المعمول بها، ولعدم اختصاص المحكمة المذكورة. الاخبار كما قررت "الاخبار" المحكمه ذاتها طلب التماسات الإخلاء المتعلقه بتحقيقات "الكيان الموازي" من محكمه الجزاء الابتدائيه ال32. الاخبار وأفادت "الاخبار" الأنباء أن محكمه الجزاء الابتدائيه ال32 باسطنبول قررت إخلاء سبيل العديد من المتهمين الموقوفين على خلفيه تحقيقات "الكيان الموازي، من بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفه "زمان" المحسوبه على الكيان، ومدراء أمنيين آخرين، وذلك بالرغم من قرار محكمه يقضي بعكس ذلك، وبالرغم من أن النواب العموم الذين يديرون التحقيقات، لم يقوموا بإرسال الملفات. الاخبار وعقب "الاخبار" ذلك قام مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بالنيابة العامة باسطنبول، بتقديم التماس لإبطال قرار المحكمة الجزائية الابتدائية ال29، المتعلق بقبول التماس "رد القاضي"، واعتبار القرار الذي ستصدره محكمة الجزاء الابتدائية ال32 التي كُلفت بالنظر في التماسات الإخلاء، في حكم العدم. الاخبار "الاخبار" وقبلت محكمة الصلح الجزائية العاشرة التماس النيابة العامة، وبعد النظر فيه قررت، عدم صحة قرار "رد القاضي" الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية ال29، مع طلب التماسات الإخلاء من محكمة الجزاء الابتدائية ال32. الاخبار كما تقرر "الاخبار" استمرار حبس المعتقلين على خلفيه التحقيقات المذكوره، الذين صدر بحقهم قرار إخلاء السبيل الذي تم إلغاؤه، حسبما ذكرت وكاله أنباء "الاناضول".