أصدرت محكمة الصلح الجزائية العاشرة بمدينة اسطنبول التركية، مساء أمس السبت، قرارا اعتبرت فيه أن قرار "رد القاضي" الذي أصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية ال29، "في حكم العدم وغير ساري قانونا" لعدم مطابقته الإجراءات والقوانين المعمول بها، ولعدم اختصاص المحكمة المذكورة. كما قررت المحكمة ذاتها طلب التماسات الإخلاء المتعلقة بتحقيقات "الكيان الموازي" من محكمة الجزاء الابتدائية ال32. وأفادت الأنباء أن محكمة الجزاء الابتدائية ال32 باسطنبول قررت إخلاء سبيل العديد من المتهمين الموقوفين على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي، من بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيين آخرين، وذلك بالرغم من قرار محكمة يقضي بعكس ذلك، وبالرغم من أن النواب العموم الذين يديرون التحقيقات، لم يقوموا بإرسال الملفات. وعقب ذلك قام مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بالنيابة العامة باسطنبول، بتقديم التماس لإبطال قرار المحكمة الجزائية الابتدائية ال29، المتعلق بقبول التماس "رد القاضي"، واعتبار القرار الذي ستصدره محكمة الجزاء الابتدائية ال32 التي كُلفت بالنظر في التماسات الإخلاء، في حكم العدم. وقبلت محكمة الصلح الجزائية العاشرة التماس النيابة العامة، وبعد النظر فيه قررت، عدم صحة قرار "رد القاضي" الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية ال29، مع طلب التماسات الإخلاء من محكمة الجزاء الابتدائية ال32. كما تقرر استمرار حبس المعتقلين على خلفية التحقيقات المذكورة، الذين صدر بحقهم قرار إخلاء السبيل الذي تم إلغاؤه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الاناضول".
